تشهد الأوضاع الأمنية في مدينة مليلية المحتلة تدهوراً أمنياً بعد إرسال تعزيزات أمنية من اسبانيا، مع بداية اندلاع تظاهرات احتجاجية جديدة الأسبوع الماضي. وتعتبر إسبانياالمدينة إقليما تابعا لها وترفض التفاوض حول مصيرها. وبدأت المواجهات بين الشرطة الاسبانية وشبان مدينة مليلية المحتلة، الثلاثاء الماضي عقب إعلان الحكومة المحلية عن لائحة المستفيدين من برنامج التشغيل المحلي ، الذي استبعد عشرات الشباب أغلبهم مغاربة. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإقامة حواجز وإضرام النار في عجلات وحاويات القمامة، كما تم إحراق العديد من العربات. وحالة التوتر التي تعرفها مدينة مليلية منذ أيام ، ساهمت فيها السلطات المحلية من خلال إقصائها الشبان المغاربة من السكان الأصليين من برنامج التشغيل المحلي الذي وضعته قصد تشغيل نحو 1500 شخص اعتبارا من الشهر المقبل. وشهدت منطقة "لاكانيادا" الخميس مظاهرات تم خلالها قطع حركة السير أمام المرور باستعمال متاريس من حاويات القمامة. و صاحب ذلك منع الدوريات الأمنية من التجوال بذات المنطقة عن طريق رشقها بالحجارة. وتتهم أوساط عدة في المدينة رئيس الحكومة المحلية "خوان خوصي إيمبروضا" باعتباره المسؤول عن تأجيج الأوضاع بإثارة الغاضبين عبر تصريحات إعلامية غير محسوبة العواقب. إلا أن رئيس الحكومة المحلية لمليلية ، يقول بأنه يعلم جيدا قساوة البطالة، لكن في ذات الوقت يدعو إلى أن تكون طرق الاحتجاج سلمية، خاصة وأن للخسائر التي لحقت الملك العام والتي نجمت عن التظاهرات الشعبية التي عرفتها المدينة تجاوزت 75 ألف يورو .