"يظلّ حزب العدالة والتنمية المغربي منبوذاً في ما يتعلّق بإمكانات المشاركة في الائتلاف الحاكم"، هذه أهم خلاصة تهم الحزب الإسلامي المغربي، صادرة حديا في دراسة أمريكية، أشرف على تحريرها الباحث الأمريكي ناثان براون أستاذ الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن الأميركية والباحث المصري، عمرو حمزاوي، عن مؤسسة كارنيغي ومعهد الولاياتالمتحدة للسلام، حيث تتناول الدراسة حدود وتداعيات مشاركة الأحزاب والحركات الإسلامية في السياسة العربية. وسبق للباحث المصري أن زار المغرب والتقى بقيادات العدالة والتنمية، ويحظى بعلاقات وطيدة مع الحزب، كما أجرت جريدة التجديد حوارا معه حول تجربة الحركات الإسلامية في المغرب مع العمل السياسي. وتشتغل هذه الدراسة التي ينتظر الباحثون العرب والمسلمون صدورها عما قريب، على دراسات ميدانية لمشاركة الإسلاميين في المغرب ومصر والأردن وفلسطين واليمن والكويت، مع التركيز بوجه خاص على نشاطهم الانتخابي وفعلهم البرلماني، وقد توصلت إلى مجموعة من الخلاصات، نذكر منها النقاط التالية: ما عدا حركة حماس، لم يسع أي من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى الحصول على غالبية برلمانية. لا بل حتى حماس نفسها أظهرت بعد انتخابات 2006 التشريعية دلائل على أنها لم تُمعن التفكير كثيراً بإمكانية فوزها بالانتخابات وتداعياته الممكنة. ومن ثم، يمكن القول إن الإسلاميين ومع أنهم سعوا إلى خوض غمار الانتخابات بانتظام، إلا أنهم جهدوا عمداً لتجنّب الوصول إلى الحكم أو أنهم توقعوا في أحسن الأحوال المشاركة في ائتلاف ما. واقعية قراءة الإسلاميين للبيئة السياسية وتواضع أهدافهم لم يرتبا بأي حال من الأحوال تقدماً مطرداً لأحزابهم وحركاتهم. فالمشاركة في الانتخابات وكذلك العمل البرلماني أفرزا أقل بكثير مما كان يأمل القادة والأنصار. على سبيل المثال، شكّلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بعد انتخابات 2005 التشريعية أفضل كتل المعارضة مهنية وتماسكاً وانتظاماً في التاريخ البرلماني لمصر، لكنها لم تحقق سوى حفنة ضئيلة للغاية من المنجزات البرلمانية طوال الأعوام الخمس الماضية. كذلك، أُبقي حزب العدالة والتنمية المغربي خارج جنّة الحكومة. يقدم إسلاميو العالم العربي في معرض شرح وتبرير دوافع ومحفزات المشاركة على معضلاتها مقولات جديرة بالرصد والأخذ في الاعتبار. فهم يذهبون إلى أن الحملات الانتخابية تُوفّر لهم الفرصة للتواصل مع جمهور أوسع واطلاعه على رسالتهم الدينية والإصلاحية المجتمعية والسياسية، وهي بذلك تمكنهم من توسيع رقعة ناخبيهم المحتملين. وحين يتمكن الإسلاميون من انتزاع بعض المقاعد البرلمانية أو من التواجد على مستوى المحليات والبلديات، يحتمون بحصانة هذه المواقع القانونية لإدارة نشاط جماهيري مكثف في الداخل والتواصل مع مؤسسات حكومية وغير حكومية في الخارج (برع هنا على وجه الخصوص نواب حزب العدالة والتنمية المغربي وجماعة الإخوان المصرية خلال الأعوام الماضية). فالمقاعد البرلمانية، وبدرجة أقل مقاعد المحليات والبلديات، ترتب تغطية إعلامية أكبر وحرية سفر أوسع وضمانات رسمية وقدرة على اقتراح مشاريع القوانين ومساءلة الحكومة على نحو يتسق مع برامج الإسلاميين المجتمعية والسياسية. كثيراً ما يتحدث الإسلاميون عن المشاركة في الانتخابات والبرلمانات بوصفها واجباً، شرعياً ومجتمعياً، أكثر منها فرصة. فالمقاربة الإسلامية الكلاسيكية تستند إلى فرضية بسيطة مؤداها أن أنظمة الحكم القائمة غير قادرة أو غير راغبة في السعي إلى تحقيق الصالح العام والتغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، ولذا تتحوّل المجتمعات إلى "البديل الإسلامي" مُتوقعة أن تقودها أحزاب وحركات "نقية" إلى حلول أفضل. ثم يتأسس على الفرضية هذه قناعة وتشديد، قناعة بأن الإسلاميين يشاركون سياسياً كتعبير عن الإرادة الشعبية وليس بدافع من طموحاتهم الذاتية، وتشديد على أن تخليهم عن العمل السياسي والعمل العام قد يبث روح اليأس الهدامة في المجتمع ويشجع على الاستسلام للأنظمة السلطوية القائمة.
