أثارت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى،اليوم الاثنين بجنيف،الانتباه إلى استغلال الحق في تقرير المصير من قبل بعض الأطراف من منطلقات إيديولوجية وجيوسياسية معلنة،بهدف المس بالوحدة الترابية للمغرب. ففي مداخلة له أثناء جلسة عامة خلال الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان،أكد السيد موريس كاتالا،رئيس منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى،وهي جمعية غير حكومية تضطلع بدور استشاري خاص لدى الاممالمتحدة،أن "الحق في تقرير المصير لا يجب أن يستخدم كذريعة لتفكيك الدول ذات السيادة". وأطلق السيد كاتالا نداءا لفائدة حماية حقوق ساكنة مخيمات "البوليساريو" بتندوف وتحسين الوضعية الإنسانية في هذه المخيمات التي ما فتئت تتدهور في ظل غياب حماية دولية وعدم إجراء إحصاء لهذه الساكنة لتمكينها من تلقي المساعدة . وأشارت المنظمة،من جهة أخرى،إلى أن المهمة النبيلة لحماية حقوق الإنسان تتطلب تنفيذ كل ما يلزم لضمان احترام هذه الحقوق،كيفما كانت الظروف،داعية في هذا السياق الى السماح للجهات المكلفة بمهام داخل المجلس،وبصفة خاصة مجموعة العمل الاممية حول الاختفاءات القسرية أوغير الإرادية،للقيام بمهامها في هذه المخيمات. ودعا السيد كاتالا البلدان التي لم تتعامل بشكل مثمر مع الإجراءات الخاصة للمجلس الى الاقتداء ببعض التجارب الرائدة،من قبيل تلك التي أنجزتها بالمغرب مجموعة العمل الاممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية. وأكدت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى أن مختلف التزامات المغرب لفائدة النهوض بحقوق الإنسان في شموليتها،خاصة ما يتعلق بالكشف عن حالات الاختفاء،وحصيلة عمل هيأة الإنصاف والمصالحة،وتعويض الضحايا وأسرهم،تستحق التنويه والاستفادة من دعم وتشجيع المجلس والمجموعة الدولية.