أعيد انتخاب المغرب عضوا لمدة عامين في اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة، وذلك خلال اجتماعات الصندوق التي نظمت في شهر مارس المنصرم بمانيلا (الفيلبين). وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة اليوم الاثنين أن هذه اللجنة، التي تضم 16 عضوا، نصفهم يمثلون البلدان المانحة والنصف الآخر البلدان المستفيدة، تسهر على تدبير موارد مالية تبلغ 3ر4 مليار دولار مخصصة لدعم مشاريع تتعلق بالتكنولوجيات النظيفة. ويروم صندوق التكنولوجيات النظيفة تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات ذات كمية ضئيلة من الكاربون وكذا تمويل استثمارات وطنية وجهوية، بما يتيح تحولا واسعا نحو استعمال تكنولوجيات نظيفة. وأضاف نفس المصدر أن الصندوق يتدخل أيضا لدعم الأدوات المالية الموجودة بالابناك المتعددة الأطراف التي تعنى بالتنمية ، وذلك بهدف التخفيف من تأثير التغييرات المناخية في هذا المجال. وقد حرص المغرب، الذي كان ممثلا في اللجنة التنفيذية للصندوق بالوزارة المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة خلال السنة الأولى لإنطلاق أنشطة هذه المؤسسة ، على تعبئة موارد مالية بقيمة 150 مليون دولار لإنجاز مشاريع بها كمية ضئيلة من الكاربون. كما استفادت المملكة من 200 مليون دولار في إطار المخطط الجهوي للطاقة الشمسية، بهدف دعم الإستراتيجية التي باشرتها في مجال تطوير الطاقة الشمسية.