صدر في الجريدة الرسمية

النشرة العامة- عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010):
- ظهير شريف رقم 237-09-1 صادر في 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010) بتنفيذ القانون رقم 08-30 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة;
- قرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد و المالية رقم 09-2317 صادر في 22 من ذي القعدة 1430 (10 نوفمبر 2009) بتتميم قرار وزير الشبيبة والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 02-1346 الصادر في 23 من ربيع الأول 1423 (5 يونيو 2002) بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة و الرياضة (المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة).
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 09-2838 صادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) بتحديد سقف الإقتراضات الذي يجب عدم تجاوزه عند قيام هيئات توظيف الأموال بالمجازفة بالاقتراض;
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 09-2839 صادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) بتحديد نسبة العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكيفيات احتسابها ودفعها لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العلاوة في حال عدم دفعها;
- قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 10-26 صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإجبارية تطبيق معيار مغربي.
- قرار لوزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 10-27 صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإقرار معايير مغربية;
- قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 10-28 صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإقرار معايير مغربية;
- قرار لوزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 10-29 صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإقرار وبإجبارية معيارين مغربيين.
- قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و وزير الطاقة والمعادن و البيئة رقم 10-227 صادر في 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) بإقرار معايير مغربية.