رحب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة من العاصمة التشادية نجامينا استعدادهما للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة المقبلة في إطار مفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية والتي انطلقت منذ حوالي سنة. واعتبر الأمين العام في بيان صحفي، اليوم الأحد، الاتفاق "خطوة بناءة وإيجابية" نحو حل مشكلة دارفور، جاءت في توقيت هام "يشهد فيه السودان انتخابات عامة في البلاد خلال شهر أبريل القادم تنفيذا لاستحقاقات السلام". وأكد موسى فى هذا الإطار تصميم الجامعة العربية على مواصلة جهودها التنموية الهادفة إلى توفير الخدمات الأساسية لسكان دارفور بما يشجع على العودة الطوعية، مشيرا إلى التنسيق الجاري في هذا الشأن مع الحكومة السودانية والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد الأسبوع الماضى جلسة استثنائية فى مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور، بعد أن قام الأمين العام بافتتاح مجموعة من القرى التي تم توفير الخدمات الأساسية لسكانها. كما ينتظر أن يحل الأمين العام للجامعة العربية رفقة مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب بجوبا، بعد غد الثلاثاء، لعقد مؤتمر للتنمية والاستثمار بجنوب السودان. وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، أكبر الحركات المسلحة فى إقليم دارفور، قد أعلنتا أمس عن التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين تميهدا لاتفاق نهائي يحل الأزمة التي تعصف بالإقليم. وتعهد الجانبان فى الاتفاق الاطاري، حسب ما تم إعلانه في الخرطوم، بوقف شامل لإطلاق النار والانخراط فى مفاوضات مباشرة بينهما للتوصل لحل نهائي لأزمة إقليم دارفور والتي امتدت لأكثر من ست سنوات. وحدد الطرفان منتصف مارس المقبل موعدا نهائيا للتوقيع على الاتفاق الذي تم بوساطة تشادية قادها الرئيس التشادي ادريس دبي. ونفى مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين أن يكون للاتفاق مع حركة العدل المساواة أي " تأثير على مفاوضات الدوحة"، مؤكدا أن الاتفاق سيدفع بعملية التفاوض المباشرة بين الحكومة والحركات المسلحة. وكان الرئيس السوداني قد أعلن، أمس السبت، عن إطلاق سراح المحكومين بالإعدام من حركة العدل والمساواة الذين شاركوا فى الهجوم المسلح الذى شنته الحركة على مدينة أم درمان في ماي 2008.