اعتبر رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله ، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحدي المطروح على مجلسي النواب والمستشارين ، اللذين يكملان بعضهما البعض في مجال التشريع ، يتمثل في تنسيق عملهما خاصة على مستوى العمل الخارجي ومعالجة القضايا المصيرية. وقال السيد بيد الله خلال ندوة صحافية عقدها ، لتقديم حصيلة عمل مجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الخريفية 2009- 2010، إن هذا التحدي يشمل أيضا تدبير العنصر البشري والتعامل مع الأسئلة الشفوية ، موضحا أن أعضاء الغرفة الثانية ، التي تعد امتدادا للجهات، " أدرى بالإشكالات الجهوية" ، أما أعضاء مجلس النواب ، "فيمثلون الأمة". وذكر خلال هذا اللقاء، الذي حضره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر، بأن هناك لجنة تشتغل من خلال لجينات فرعية للتنسيق بين المجلسين وتقريب وجهات النظر مضيفا أنه يتم النظر في القانون الداخلي لمجلس المستشارين لمقارنته بقانون مجلس النواب. وتناول السيد بيد الله موضوع الجهوية الموسعة التي يعتبرها أكبر إصلاح ستعرفه المملكة منذ 50 سنة ، إذ " يدشن عهدا جديدا للتعامل مع المجال والإنسان" ، موضحا أن دور الوفود المغربية بالخارج يتمثل في التعريف به. وسجل ، من جهة أخرى ، بأن مشروع القانون الذي تم عرضه على مجلس المستشارين حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعد سابقة ، إذ تم عرضه لأول مرة ، أول الأمرعلى المجلس ، معتبرا أن بإمكان الحكومة أن تعرض مشاريع القوانين على أحد المجلسين دون الحاجة لمرور القانون عبر الغرفة الأخرى. كما انكب مجلس المستشارين بعد إرساء هياكله ، يضيف السيد بيد الله ، على مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، وملف البيئة والطاقات المتجددة الذي شكل نقلة نوعية للتعامل مع مجال الطاقة ، إضافة إلى نصوص قوانين تهم قطاعات متعددة (المالية والثقافة والعدل والتعليم والخارجية)، مستعرضا حصيلة الديبلوماسية البرلمانية للمجلس ، المتمثلة في تبادل زيارات الوفود بين المغرب وعدد من الدول. واعتبر أن مراقبة عمل الحكومة لا تتعلق فقط بإشكالية عددية تختزل في عدد الأسئلة المطروحة، بل بفرصة مهمة لمساءلة الحكومة حول قضايا متنوعة تهم الرأي العام، مشيرا إلى أن اختيار رئيس مجلس المستشارين من فريق المعارضة "مكننا من النظر إلى الديمقراطية بصفة أخرى" وأهل صناديق الاقتراع للوصول إلى دور ثالث. وأكد على أن انتخاب الرئيس يجعل منه "رئيسا للجميع"، لا تتمثل مهمته في "البحث عن أغلبية لعرقلة العمل الحكومي" من خلال ملتمس الرقابة الذي يعد من اختصاص فرق المعارضة. ويولي المجلس، حسب السيد بيد الله، أهمية لتكوين الموارد البشرية مذكرا بتوقيع اتفاقية مع المدرسة العليا للإدارة ، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين يتوفر على رؤية للتكوين المستمر تمتد لثلاث سنوات. ويرى السيد بيد الله أن ظاهرة الغياب داخل قبة البرلمان ، التي تعد ظاهرة دولية تتعدد أسبابها ، " تسيء إلى ديمقراطيتنا وتمس مصداقية العمل البرلماني" ، مؤكدا "المسؤولية الكبيرة للأحزاب في التأكيد على حضور مناضليها أشغال المجلس". وأضاف أنه تم وضع جدول لتطبيق القانون حتى في ما يتعلق بالإحاطة لتكون "موضوعا مستعجلا يستحق أن تحاط به الحكومة ولا تكون مجرد مراوغة لأسئلة شفوية تحت غطاء طلب الإحاطة". وبخصوص الخلط لدى المواطن بين طبيعة عمل المجلسين ، تطرق السيد بيد الله إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين ودور الصحافة في توضيح المهام المنوطة بكل مجلس، مضيفا أنه يتم التفكير في تكييف القانون لتفادي تكرار الأسئلة بين الغرفتين، لتتخذ داخل مجلس المستشارين طبيعة محورية ذات موضوع مشترك للتمكن من توفير إحاطة شاملة بالموضوع.
