تم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية إتلاف 12 ألف و 319 كيلوغراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك داخل تراب عمالة فاس ، وذلك في إطار العمليات المتخذة لحماية صحة المستهلك ومحاربة المضاربة . وحسب تقرير لمصالح الشؤون الاقتصادية والمراقبة بعمالة فاس ، فإن العمليات المنتظمة للمراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف ألفين و574 وحدة من المنتوجات الغذائية المتنوعة ، وألف و685 كيلوغراما من اللحوم والدجاج ، و242 كلغ من لحوم الذبيحة السرية . وأشار التقريرإلى أنه تم ايضا خلال النصف الأول من سنة 2011 ، إتلاف 116 لترا من منتوجات الحليب و5ر90 لترا من المشروبات الغازية . وقبل ذلك ، كان أفراد اللجان المحلية للمراقبة قد تمكنوا ، وفي ظرف ستة أشهر، من زيارة ما لا يقل عن 933 محلا تجاريا و65 إقامة سياحية مصنفة ، و45 إقامة عمومية وأربع حمامات . كما تم عقب هذه العمليات تحرير 20 محضرا في إطار القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. أما مصالح الجماعة الحضرية ، فقد هم تدخلها إصدار30 أمرا بالإغلاق ، و299 إنذارا ، و53 شكاية ، وذلك بتنسق مع السلطات المحلية . وكانت لجان مراقبة الأسعار والجودة بعمالة فاس قد سجلت ، خلال سنة 2010 ، حوالي 108 مخالفة شملت ، على الخصوص ، عدم إشهار الأسعار ، وعدم تسليم فواتير، وعدم المرور عبر سوق الجملة . كما تم حجز وإتلاف 12 ألفا و374 وحدة من المنتوجات الغذائية المختلفة وألف و 903 كلغ من لحوم الذبيحة السرية ، وثلاثة آلاف و240 كلغ من اللحوم ومشتقاتها و الدواجن ، وألف و664 كلغ من التين المجفف غير الصالح للاستهلاك .