صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول، على مشروع مرسوم بشأن الأدوية الجنيسة ينص على إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق. وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب المجلس أن مشروع المرسوم هذا يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، ويتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضى المنصوص عليه في القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة في شأن إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق، وكذلك الشروط التي يقرر بموجبها عند الاقتضاء، الإعفاء من هذا الالتزام. ويتضمن مشروع المرسوم تعريفا دقيقا "للتكافؤ الحيوي" و"التوافر الحيوي" و"المستحضر المرجعي"، ويحدد المعايير العلمية التي يجب التقيد بها عند القيام بدراسات التكافؤ الحيوي، وكذا تلك التي تبرر الإعفاء من إنجاز هذه الدراسات. وأضاف السيد الناصري أن هذه الدراسات تعتبر مفيدة للدواء الجنيس المعد للاستهلاك المحلي لضمان جودة وفعالية مماثلة للدواء الأصلي، كما يضمن للدواء الجنيس سمعة جيدة وقدرة تنافسية في الأسواق الأجنبية. وقدم هذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نيابة عن وزيرة الصحة.