أكد عدد من رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على قوانين مهمة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي هذا الصدد، وصفت السيدة لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حصيلة الدورة ب`"الإيجابية" خاصة من حيث التشريع، مستعرضة أهم القوانين التي صادق عليها مجلس النواب خلال هذه الفترة.
وتوقفت السيد بناني سميرس، على الخصوص، عند مصادقة الغرفة الأولى على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعمل على اقتراح واعتماد سياسات تتوخى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضافت أن مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، ومشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومشروع قانون تحدث بموجبه "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، كلها مشاريع ستساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة بناني سميرس بمصادقة المجلس على مشروع مدونة السير على الطرق التي تسعى إلى ترسيخ سلوك احترام القانون والنظام لدى المواطن في تعامله مع الطريق.
من جانبه، قال السيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، إن هذه الدورة تميزت بعمل تشريعي مهم، مضيفا أنه إذا كان قانون المالية يعتبر إحدى المحطات البارزة في السنة البرلمانية فإن هذه الدورة اتسمت بالمصادقة على قوانين مؤسسة، سواء في ما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة والطاقات البديلة وكذلك مدونة السير على الطرق، إلى جانب عدد من القضايا الهامة التي انكب عليها المجلس وأسس بشأنها مجموعة من اللجن.
من ناحيته، اعتبر السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، أن الدورة تميزت بحصيلة إيجابية من حيث عدد المشاريع التي همت قطاعات متعددة تدخل في إطار الأوراش الكبرى المهيكلة للاقتصاد.
وتوقف بدوره، في هذا الصدد، عند المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية مهيكلة والمشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة إضافة إلى مدونة السير على الطرق، إلى جانب مشاريع أخرى مهمة، وكذا عند التقرير الهام الذي أصدرته اللجنة المكلفة بأسعار الأدوية.
ودعا السيد مبديع إلى مواصلة العمل في الدورة المقبلة بنفس الحماس من أجل مواكبة الأوراش الأخرى التي سيتم فتحها خاصة إصلاح القضاء.
من جهته، قال السيد أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الدورة تميزت من جهة بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2010، ومن جهة ثانية باعتماد مشاريع قوانين أخرى هامة كمدونة السير على الطرق والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسجل أن من بين هذه المشاريع هناك أيضا المؤسسة الوطنية للمتاحف التي تهدف إلى الاهتمام بالتراث المغربي والذاكرة والحضارة المغربيتين، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بالورش الجديد المتعلق بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وأضاف أن هذه النصوص تتوخى تشجيع وتأطير الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة سواء كانت بترولية أو كهربائية.
أما السيد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، فسجل، بدوره، أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010، غير أنه اعتبر أن هذا القانون "لم يأت بمقتضيات في مستوى تطلعات المغاربة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية".
وأضاف أن الدورة تميزت أيضا بإقرار البرلمان لصندوق التكافل العائلي الذي اقترحه فريق العدالة والتنمية، وكذا المصادقة بالإجماع في كلا الغرفتين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معبرا عن أمله في أن "تقوم هذه المؤسسة الاستشارية بالدور المنوط بها كاملا".
من جهة أخرى، توقف السيد الرميد عند ظاهرتي "الترحال" وغياب النواب بالمجلس، معتبرا، في هذا الصدد، أن الدورة اتسمت ب`"ضعف الحضور الحكومي في ما يتعلق بالمساءلة البرلمانية، وكذا بغياب البرلمانيين دونما تطبيق للقانون الداخلي في حقهم".
