نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بعمالة الرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الأربعاء بالرباط، لقاء تواصليا حول موضوع "الحوار الاجتماعي .. بين ما تحقق وآمال الشغيلة". وشكل هذا اللقاء فرصة للشغيلة العاملة بالجماعات المحلية على مستوى عمالة الرباط لتبادل الآراء والمقترحات لتوضيح الرؤى حول مجمل القضايا التي همت جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأبرز الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، السيد عبد الصمد مريمي، أن الحوار الاجتماعي الأخير، الذي أفضى إلى اتفاق 26 أبريل الماضي، كان "حدثا متميزا باعتبار أنه أسفر عن عدة مكاسب كانت المركزيات النقابية تنادي بها منذ مدة". واستعرض السيد مريمي، خلال هذا اللقاء، مختلف المراحل والجولات التي مر منها الحوار الاجتماعي منذ 2009، مشيرا إلى مختلف القضايا الاجتماعية التي تناولها هذا الحوار، من قبيل الحريات النقابية وقانون النقابات وقانون الإضراب وقانون التعاضد والزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية. من جهة أخرى، اعتبر السيد مريمي أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية كان حدثا مهما استأثر باهتمام جل الموظفين والطبقة الشغيلة، غير أن هذا الحدث، يضيف السيد مريمي، غطى عليه حدث تاريخي آخر وهو الدستور الجديد للمملكة، معتبرا أنه دستور وضع المغرب في مسيرة جديدة للتنمية والنماء والتقدم على عدة مستويات.