أكد السيد الحبيب المالكي،عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أن مشروع الدستور الجديد هو مبادرة ملكية جريئة وشجاعة جاءت عن تبصر ورؤية عميقة لتتويج 10 سنوات من التغيير والتطور،وذلك لتمكين المغرب من مواكبة الركب والتحولات الكبرى التي يعيشها العالم . وأبرز السيد المالكي في لقاء تواصلي نظمه،أمس الخميس،فرع الحزب بقبيلة السماعلة دائرة وادي زمإقليمخريبكة،أن مضامين هذا المشروع نابعة من التوافق القائم بين جلالة الملك وباقي مكونات القوى الحية حتى يحظى بإجماع وطني. ودعا،في هذا السياق،كافة المغاربة إلى أن يكونوا في الموعد يوم فاتح يوليوز القادم للتصويت على هذا المشروع عن قناعة ووعي بأهميته الكبرى كقانون أسمى سيلزم الجميع بسلك مسار الإصلاح الجدري الذي دشن له الخطابان الملكيان الساميان لتاريخ 9 مارس الماضي و17 يونيو الجاري. كما ناشد مختلف الأحزاب السياسية للثبات على هذا التوافق،المبني على قيم التضامن والحوار البناء وحسن النية والإرادة القوية،حتى تقوم بدورها كاملا في معالجة مختلف القضايا والتحولات الكبرى التي ينشدها المغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعا،من جهة أخرى،باقي مكونات المجتمع المغربي،خاصة فئة الشباب والنساء،إلى الانخراط بكثافة في الحقل السياسي كدعامة أساسية تمد الأحزاب الخلاقة بمزيد من القوة للمساهمة بفعالية في تجسيد مقتضيات الدستور الجديد لبناء صرح مغرب المستقبل الزاهر. وأكد السيد الحبيب الملكي في معرض تحليليه لمضامين هذا المشروع الوطني،أن الغاية منه تكمن أساسا في كونه الضامن لكرامة وحرية وحقوق كافة المواطنين المغاربة على حد سواء،وذلك لكونه ليس وثيقة لإحدى التنظيمات السياسية بقدر ما هو ملك للمغاربة قاطبة. وبالمناسبة،أبدى باقي المتدخلين في هذا اللقاء،الذي حضرته العديد من الفعاليات السياسية والنقابية ومن المجتمع المدني،استعدادهم الكامل للمشاركة في هذا المشروع الإصلاحي والتصويت بنعم من أجله للتأكيد على الوحدة الوطنية المقدسة. كما شددوا على ضرورة مواصلة الحملات الشعبية والتعبئة الشاملة من أجل التصويت لفائدة هذا المشروع،تحصينا للبلاد وضمانا لاستقرارها،حتى تنجح في امتحان يرقى بالمغرب إلى مستوى لائق يشهد به المنتظم الدولي ويسجله التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز.