قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت عددا من التدابير تروم جعل الطبقة الوسطى هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية. وأوضح السيد بركة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "التدابير الكفيلة بالنهوض بالطبقات الوسطى" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذه التدابير تتمثل في الحفاظ على الفئات الوسطى، عبر دعم وتقوية القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء، والتخفيض المهم من الضريبة على الدخل بالنسبة لشريحة هامة من هذه الفئة. كما تهم هذه التدابير، يضيف السيد بركة، الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة مع التحكم في معدلات التضخم، وتقوية الحماية الاجتماعية وآليات التضامن التي تعد ضمانات لاستمرار هذه الطبقة (التأمين الإجباري على المرض، وتوسيع سلة العلاجات، وتعميم التغطية الصحية). وتشمل الإجراءات كذلك توسيع الفئات الوسطى، عبر جعل التشغيل هدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية والاستراتيجية التنموية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين على اعتبار أن الارتقاء الاجتماعي يمر أولا عبر المدرسة. وأشار السيد بركة، في جانب آخر، إلى تقوية الإحساس بالانتماء للفئات الوسطى، وذلك من خلال تيسير الولوج للسكن، وتشجيع السياحة الداخلية عبر إحداث مركبات سياحية في إطار (مخطط بلادي) و(كنوز بلادي)، وتقوية شبكة النقل الحضري، بالإضافة إلى مجالات الرياضة والترفيه والأنشطة الشبابية. وذكر السيد بركة، من جهة أخرى، بأن الوزير الأول كان قد أحدث، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2008، لجنة وزارية للنهوض بالطبقة المتوسطة، باعتبارها العمود الفقري لكل مجتمع متوازن ومتضامن، مشيرا إلى أنه عهد للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بمهمة تنسيق أشغال هذه اللجنة.