أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، السيد المنور عالم أن المغرب كان دوما وسيظل ورشا للإصلاحات في جميع المجالات، خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وأشار السيد المنور لدى تدخله خلال لقاء دولي نظم في نهاية الأسبوع الماضي بروكسيل حول موضوع "المغرب ضمن عالم عربي في حراك " أن "بإمكان المملكة أن تفخر بأنها كانت وستظل ورشا دائما للإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تميزها عن باقي العالم العربي والخصوصية المغربية تتجسد بأشكال مختلفة". وأضاف أن المغرب، ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، اتخذ خطوات سريعة وواضحة نحو التجديد والتطور والحداثة، مقدما بذلك صورة عن ورش كبير للإصلاحات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس فتح آفاقا واسعة في مجال الانتقال نحو التحديث الديمقراطي،وخاصة من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتوسيع مجال المشاركة وضمان عدالتها ،والنهوض بالحريات العامة، وعصرنة القضاء، والنهوض بوضعية المرأة، وتعزيز الديمقراطية المحلية من خلال مشروع الجهوية المتقدمة. وفي مجال حقوق الإنسان، كشف السيد عالم التطورات الهامة التي تحققت ،وخاصة إحداث وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تحول إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يضطلع بمهمة حماية والنهوض بأحد المكونات الثقافية الأساسية للهوية الوطنية المغربية، وإحداث مؤسسة الوسيط. وأكد الديبلوماسي المغربي أن هذه القرارت الثلاثة الهامة تجسد بشكل ملحوظ التطور الهادئ للمغرب وتدعمت بإنجازات أخرى تحققت في مجال تحقيق السلم الاجتماعي . كما أبرز السيد عالم إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي تضطلع بمهمة الطي النهائي لملفات الماضي وترجمة إرادة الشعب في المصالحة مع ذاته ومع تاريخه. وفيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة، ذكر السفير بالمصادقة على المدونة الجديدة للأسرة التي أعطت دفعة قوية للمسلسل الذي انخرط فيه المغرب لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي وترسيخ مفهوم الأسرة. وأضاف أن مسلسل الدمقرطة بالمغرب تقوى في ضوء توفر الشروط الملائمة لقيام مجتمع مدني حيوي عرف نقلة غير مسبوقة تتجلى في قيام عدد كبير من الجمعيات العاملة في كل المجالات، وخاصة حقوق الانسان وتخليق الحياة العامة، والتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والأمية. وبخصوص الشراكة بين المغرب الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير المغربي بجودة العلاقات بين الجانبين التي ما فتئت تتطور، وأكد أن الشركاء الأوروبيين قدموا على الدوام الدعم والمواكبة للمملكة في التطور الهادئ الذي يميزها. وأبرز في هذا الإطار التعاون المكثف في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، والذي يستمد أسسه من غنى التاريخ المشترك والقرب الجغرافي فضلا عن الالتزام بالمبادئ والقيم الكونية. و أشار الديبلوماسي المغربي إلى أنه "ولذات السبب، كان المغرب دوما نموذجا في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وشكل بذلك قاطرة للدول المجاورة لأوروبا ولاسيما في إطار الشراكة الأورو-متوسطية والحوار بين أوروبا وإفريقيا". من جانبه، أشار سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر إلى أن المملكة انخرطت منذ سنوات عدة ومن غير رجعة، في درب الحداثة والاصلاحات وترسيخ دولة الحق والقانون. وقال إن الاصلاحات الجارية في المغرب تخص بالأساس مراجعة الدستور، وفصل السلط، وتأهيل القضاء، وتعزيز سلطات الجهاز التنفيذي واستقلالية العدالة، لافتا إلى أن مجالات أخرى جديدة وقوية معنية كذلك بهذه الاصلاحات، ومنها الجهوية الموسعة والحق في المعلومة والهوية التعددية. وحرص السفير كذلك على التأكيد على أن النقاش الدستوري بالمغرب "لم يكن أبدا محرما ،وكان منذ فجر الاستقلال في صلب التحولات السياسية. وأكد السيد الدهر في هذا الإطار أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجسد القيادة الضرورية لكل تحول إصلاحي" وأن جلالته "كان ولا يزال قائدا لمسلسل التغيير وضامنا لعمقه الإصلاحي". وأضاف الديبلوماسي المغربي أن جلالة الملك أطلق مراجعة دستورية شاملة تتجاوز ما كان مأمولا و"لم تغفل أيا من النقاط الديمقراطية والدستورية المتواضع عليها دوليا ". وقد نظمت ندوة "المغرب ضمن عالم عربي في حراك " جماعة مولينبيك سان-جون ببلجيكا وجمعية "ميديترانيا". ونشط هذا اللقاء الدولي ثلة من السياسيين والديبلوماسيين والخبراء وجامعيون من المغرب وبلجيكا والولايات المتحدةالأمريكية.