شكل موضوع "الحركة الحقوقية ما بعد 20 فبراير..الواقع والانتظارات" محور لقاء نظمته، عشية اليوم الثلاثاء بالرباط، الهيئة المغربية لحقوق الانسان،بمشاركة ممثلين عن جمعيات حقوقية وطنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة مختصين وباحثين. وتطرق المشاركون في هذا اللقاء الى الدور الذي اضطلع به الشباب في هذه الدينامية الاجتماعية لحركة 20 فبراير، وكذا حضوره الفاعل ومساهمته في خلق نقاش جديد حول مطالب الاصلاحات. وأجمعوا في هذا السياق، على أن حركة 20 فبراير شكلت امتدادا لدينامية الحركات الحقوقية باعتبارها فئة فاعلة وحاملة لمطالب ذات مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية، موضحين أن هذه الحركة ليست بالشئ الجديد في تاريخ المغرب بل هي نتاج تراكمات مجتمعية وثقافية منذ أزيد من ثلاثة عقود. وأبرزوا الدور الذي اضطلع به شباب 20 فبراير في تحرير النخب السياسية وتحرير النقاش داخل الأحزاب السياسية حول الاصلاحات المطلوبة، مشيرين إلى أن الشعارات التي رفعها المشاركون في مسيرات 20 فبراير عكست مطالب مشتركة. وكان رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان السيد محمد النوحي أكد في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الندوة يتوخى تبادل الافكار وصياغة المقترحات بغرض ارساء الخطوط العريضة للنقاش حول مجمل الاصلاحات المطلوبة من اجل رفع التحديات المطروحة، مضيفا أن من شأن التفكير الجماعي أن يفضي الى بلورة خارطة طريق بالنسبة للحركة الحقوقية حتى تتمكن من المساهمة في ورش الاصلاحات. وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في اطار الدينامية الحقوقية التي خلقها الحراك السياسي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب ما قبل وبعد تظاهرات ومسيرات 20 فبراير، ويأتي أيضا في اطار مواكبة الهيئة لهذه الدينامية. وجاء في ورقة تقديمية خاصة بهذا اللقاء وزعت بالمناسبة ، أن " المغرب شهد بعد حدث 20 فبراير وما تلاه من محطات (...) دينامية سياسية واجتماعية وحركة احتجاجية سلمية من أجل التغيير ساهمت في إطلاقها حركة 20 فبراير الشبابية والقوى الداعمة لها، وقد لعبت هذه الحركة الشبابية دورا أساسيا وفاعلا في التعبير مجددا عن مطالب وإصلاحات ديمقراطية بأدوات ووسائل تواصلية غير مسبوقة وفي سياق عربي وإقليمي". وأضافت الورقة أنه "إذا كانت الجمعيات والهيئات الحقوقية المدنية دعامة من دعامات حركة 20 فبراير ورافدا من روافدها، فإن ذلك يضع على عاتق هذه الهيئات والجمعيات، إضافة إلى الاستمرار في دعمها لهذه الحركة ومطالبها ، مهمة النقاش الواسع للمطالب الحقوقية للحركة من أجل تعميقها والتوضيح لآرائها ومواقفها من مجمل المبادرات الرسمية". وتحاول هذه الندوة، حسب هذه الورقة، الاجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بتلك المبادرات، خاصة ماجاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس من مضامين ومرتكزات لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات والآليات المؤسساتية والتشريعية الضامنة لحمايتها ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة; أو في مجال إرساء آليات للحكامة تجعل المسؤولية العمومية تخضع لآليات المحاسبة والمراقبة، أو أيضا في ما يتعلق بالإرادة المعبر عنها في الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كمكون من مكونات الهوية الوطنية". ويشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، "مناسبة للحركة الحقوقية والمدنية ولنشطاء حركة 20 فبراير وللجامعيين والباحثين ولكل المهتمين والمتتبعين ، لأن يعبروا عن مقترحاتهم ومواقفهم في إطار معادلة جديدة ولدتها وأفرزتها دينامية 20 فبراير وما بعدها ، انطلاقا من التلازم الطبيعي بين حقوق الإنسان والديمقراطية في أرقى تجلياتهما وأبعادهما على كافة المناحي والمستويات".
