رصد مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز لإقليم قلعة السراغنة برسم البرنامج المندمج للتنمية 2011/2015 ما مجموعه 2ر1 مليار درهم ضمن مقاربة تشاركية تروم برمجة مشاريع مهيكلة ومندمجة تروم تحقيق التنمية المحلية. وتهم هذه المشاريع شق الطرق وبناء عدد من المركبات السوسيورياضية للقرب في العالم القروي، وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى وبناء مدارس جماعاتية والحد من الهدر المدرسي والسكن غير اللائق وتنمية القدرات الإنتاجية في القطاعات المنتجة بالإقليم وتنظيم سلاسل الإنتاج والعناية بالشباب والبيئة والتأهيل الثقافي والتكوين المستمر والطاقة المتجددة وإقحام المنتخبين في عملية التنمية المحلية. وأكد السيد حميد نرجس رئيس مجلس الجهة، في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بقلعة السراغنة، حضره عامل الإقليم السيد محمد نجيب بن الشيخ وأعضاء مجلس الجهة والمنتخبون والفاعلون المحليون، أن هذه المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل المجلس تستبعد "منهجية الترقيع والتضميد" التي تؤدي عادة الى تراكم المشاكل وتفاقمها دون أن تستجيب للانتظارات الملحة للساكنة. وأوضح أن هذا البرنامج المندمج التي تم توقيعه بين يدي جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بمدينة مراكش، ينطلق من تشخيص علمي دقيق للأوضاع الراهنة على صعيد الجهة، ويحدد مجموعة من الأولويات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي في الوسطين الحضري والقروي، داعيا الجميع، من سلطات محلية ومنتخبين ومجتمع مدني، الى التعبئة من أجل المساهمة في تفعيل هذا البرنامج ونقله الى أرض الواقع في الآجال المرسومة له. واستعرض رئيس مجلس الجهة الخطوط العريضة للبرنامج ، في جانبه المتعلق بإقليم قلعة السراغنة في ميادين تحسين العرض المدرسي والحد من الهدر المدرسي في العالم القروي وتأهيل العنصر البشري وتنظيم سلاسل الإنتاج في القطاعات المستهدفة من فلاحة وصناعة تقليدية وطاقة وسياحة وصناعة وتجارة ومكافحة السكن غير اللائق وشق الطرق وترشيد الموارد المائية وتيسير ولوج الخدمات الاجتماعية بصفة عامة. ومن جهته، اعتبر عامل الإقليم السيد محمد نجيب بن الشيخ أن هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن التصورات الاستراتيجية الاستباقية في مجال التنمية المحلية، يأتي لاستكمال الورش الاجتماعي الكبير، الذي فتحه جلالة الملك محمد السادس في عدد من جهات المملكة، مبرزا أنه ينبني على جرأة وشجاعة في التناول والتحليل لمواجهة تحديات المستقبل على المديين القريب والمتوسط. وركزت تدخلات الحاضرين على مجموعة من القضايا التي تهم على الخصوص شق الطرق وتحسين الخدمات الصحية والتمدرس والرفع من مستوى المدارس الجماعاتية والسكن والتطهير وتنمية المراكز الصاعدة بشكل عام.