2010 كانت "إيجابية" سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي. وأجمعوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اختتام دورة أكتوبر، مساء أمس الثلاثاء، على أن هذه الدورة هيمن عليها القانون المالي والمبادرات الدبلوماسية، خاصة في ضوء الأحداث التي عرفتها مدينة العيون. وفي هذا الصدد، أبرز السيد أحمد التويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن حصيلة المجلس خلال هذه الدورة "ممتازة"، حيث تمت المصادقة على 24 مشروع قانون بما فيها قانون المالية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الدورة بذل مجهود كبير على مستوى التشريع مقارنة مع حصيلة الدورة السابقة. وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أكد السيد التويزي على الحركية الجديدة التي يعرفها المجلس من خلال طرح عدد من القضايا الأساسية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، إلى جانب العمل داخل اللجان. كما أشاد بالعمل الدبلوماسي "الهام" الذي يضطلع به المجلس في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة والتعريف بمقترح الحكم الذاتي. من جانبه، أكد السيد محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الدورة الخريفية كانت "ناجحة بامتياز" صادق فيها المجلس على عدد من مشاريع القوانين "الوازنة" ومن أهمها القانون المالي والقانون المتعلق بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى القانون الخاص بإحداث القطب المالي للدار البيضاء. وأوضح السيد الأنصاري أن القضية الوطنية كانت حاضرة بقوة في أجندة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، مبرزا الدور الذي اضطلعت به الدبلوماسية الموازية في مجال التعريف بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها. من جهتها، اعتبرت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي أن المجلس عبر عن مواقفه الثابتة بشأن الأحداث الأخيرة بمدينة العيون، وساهم بشكل فعال في التعريف بالقضية الوطنية من خلال الدبلوماسية الموازية والقيام بعدة أنشطة وتحركات في هذا المجال. وأشارت إلى أن الدورة الخريفية للمجلس تميزت بالمصادقة على القانون المالي الذي "كان موضوع نقاش قوي" بين مختلف مكونات المجلس، وبنوعية مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها كقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين المنظمة لعدد من الوكالات، كالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. أما رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، السيد عبد الحميد السعداوي، فوصف الدورة الخريفية للمجلس بأنها "إيجابية" وحافلة بمشاريع القوانين، واتسمت بالعمل الجاد من طرف الفرق البرلمانية والحكومة على حد سواء. وسجل السيد عبد الحميد فاتيحي، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، من جهته، أهمية حصيلة الدورة الحالية للمجلس على مستوى التشريع، حيث تمت المصادقة على عدد من القوانين الهامة، ستة منها ذات طابع اجتماعي كالقانون المتعلق بإحداث صندوق التكافل العائلي والقانونين المتعلقين بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للصحة والتربية والتكوين. وأكد السيد فاتيحي أنه رغم الحصيلة الإيجابية التي تم تسجيلها على مستوى التشريع، فإن الأداء العام للبرلمان "لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا"، معربا عن الأمل في أن يكون البرلمان أكثر عطاء وحضورا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية والملتقيات البرلمانية الدولية، في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
