نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اليوم السبت بالدارالبيضاء لقاء حول موضوع محركات النمو الاقتصادي بالمغرب برسم سنة 2011 ، وقانون المالية للسنة المقبلة ، بمشاركة وزراء وفاعلين اقتصاديين . وأبرز السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في كلمة بالمناسبة ، أن المغرب تمكن من حصر تداعيات الأزمة العالمية ، عبر تطبيق سياسات اقتصادية جريئة، ومواصلة إنجاز العديد من الأوراش الكبرى والإصلاحات في عدد من المجالات والميادين. وأكد على أهمية الاختيارات التنموية التي اعتمدها المغرب ، والتي ارتبطت بتحولات المناخ الاقتصادي العالمي وبالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ، موضحا أن مقاربة تنويع الاقتصاد الوطني كأحد الاختيارات الاستراتيجية التي تم اعتمادها ، تهدف بالأساس إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير فرص الشغل . وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون المالية لسنة 2011، ارتكز بالأساس على دعم الاختيارات الإستراتيجية المحددة، وتدبير انعكاسات ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مبرزا أن التحديات التي يتعين الاستمرار في مواجهتها تتمثل بالأساس في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتشغيل الشباب . أما السيد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، فأكد على أهمية الدينامية التي يشهدها مجال إنتاج السكن بالمغرب ، مشيرا إلى الحاجيات المتزايدة في هذا المجال والتي يتعين توفيرها خلال السنوات المقبلة. وقال إن الدينامية التي يشهدها هذا القطاع لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الجانب الاجتماعي ، مشيرا بشكل خاص إلى أن الاسكان ، يعتبر من أكثر المجالات المشغلة لليد العاملة غير المؤهلة . وأبرز السيد احجيرة أهمية تشجيع السكن بالنسبة للفئات الوسطى من خلال إنتاج وحدات سكنية تستهدف هذه الفئات . وفي سياق متصل قال إنه من المتوقع ، في إطار هذا المخطط الذي يتم خلال الفترة 2010-2020 ، بناء 300 ألف مسكن بجودة أفضل لفائدة 5ر1 مليون شخص ، مشيرا إلى أن إنجاز هذا المخطط سيكلف استثمارا مباشرا بقيمة 60 مليار درهم وسيساهم في خلق 160 ألف منصب شغل. ومن جهته ، أبرز السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل ، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها أوراش البنيات التحتية على الصعيد الوطني ، المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز أو المبرمجة بالنسبة للسنوات المقبلة . وقال السيد غلاب إن هذه الأوراش تشكل محركا أساسيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني ، فضلا عن دورها الكبير في التنمية المحلية. وأشار في هذا السياق إلى الاستمرار في توسيع شبكة الطرق السيارة ، ( محور مراكش - أكادير ) ، مع العمل على توسيع بعضها ( محور الرباط - الدارالبيضاء ) علاوة على برمجة محاور أخرى ، مبرزا في الوقت ذاته أن تمكين العالم القروي من الطرق يشكل جانبا هاما في برامج الحكومة . وأبرز في السياق ذاته أهمية تشييد مطارات بعدد من المناطق النائية ( الداخلة ، الصويرة ، الحسيمة ) ، فضلا عن تشييد موانىء جديدة ( طنجة المتوسط ، بوجدور ). واعتبر أن النقل السككي يشكل بدوره رافعة أساسية في التنمية ، مشيرا بشكل خاص إلى أهمية مشروع القطار فائق السرعة ( تي. جي. في ) الذي يشكل قفزة نوعية في النقل السككي . وتطرق من جهة أخرى إلى الآثار الإيجايية لمدونة السير منذ تطبيقها في ما يتعلق بالانخفاض المهم لعدد القتلى ولحوادث السير .
