قال السيد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن المغرب الذي أرسى مناخا إيجابيا للأعمال بناء على قواعد الجاذبية الاقتصادية المطابقة للمعايير الأوروبية، يطمح إلى أن يصبح بالنسبة لأروبا مثل المكسيك بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية. وأوضح السيد الشامي، في حديث لصحيفة "إيل صولي 24 أوري" الإيطالية في عددها الصادر أمس الإثنين، أن هذا الطموح تدعمه سياسة تهدف لجذب الاستثمارات الخارجية في أربعة مجالات جذابة (ترحيل الخدمات، قطاع السيارات، الالكترونيك، الصناعات المرتبطة بالطيران )، مشيرا إلى أن تطوير 22 أرضية صناعية مندمجة تستجيب لمعايير التنافسية المجالية يعد استكمالا لإطار الاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستعرض الوزير الدينامية التي تميز القطاع الاقتصادي المغربي والإنجازات التي يحققها على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مبرزا أن النتائج الهامة تعد ثمرة للاستثمار في ما يخص البنات التحتية: ميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة ومخطط الطاقة الشمسية بتكلفة 9 ملايير دولار وبقدرة 2 جيغاواط، وشبكة للطرق السيارة يبلغ طولها 1830 كلم، إضافة إلى 400 كلم في طور الإنجاز. وأكد السيد الشامي أنه أمكن تحقيق كل ذلك بفضل تدبير ماكرو اقتصادي صارم، وتحديث بعض القطاعات التقليدية (الفلاحة والصيد البحري) وإطلاق القطاعات المتعلقة بالتصدير، مبرزا أن المملكة توفر أرضية كبرى للتصدير، بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها مع عدد من الدول التي تمثل سوقا يضم مليار مستهلك. وبخصوص مجالات التعاون بين المغرب وإيطاليا، تطرق الوزير إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع البنى التحتية، حيث التنافسية الإيطالية مشهود لها بالقوة على المستوى العالمي. وأشاد بالجهود التي تبذلها شبكة المقاولات الإيطالية الصغرى والمتوسطة ، التي تعتبر من بين الأحسن أداء على المستوى العالمي، والتي هي بصدد عقد اتفاقية استراتيجية مع المغرب تهم قطاعات مختلفة. وقال السيد الشامي إن التميز الإيطالي في عدد من مجالات الصناعة الغذائية وكذا في قطاع الأثاث، وصناعة النسيج والجلد مكن من بلورة شراكة قوية مع المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. كما خصصت صحيفة "إيل صولي 24 أوري" الاقتصادية، في ركنها "عالم وأسواق" مقالات أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد المغربي معززا ببيانات وأرقام. وتحت عنوان "فرص وحوافز"، كتبت الصحفية الإيطالية من أصل مغربي، كريمة موال، أن مسلسل تحرير الاقتصاد والدمقرطة السياسية الذي يريده جلالة الملك محمد السادس مكن المغرب من إطلاق إصلاح عميق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. كما استعرضت الصحيفة المشاريع الهيكلية الكبرى التي باشرها المغرب خلال العقد الأخير، وكذا المؤشرات الاقتصادية للمغرب، ومختلف اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع بلدان أخرى وتكتلات اقتصادية وخاصة الولاياتالمتحدة وأوروبا.