قال السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن تقريب الخدمات القنصلية والاجتماعية لأفراد الجالية المغريبة بالخارج يعد من أولويات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح السيد الفاسي الفهري، في رده على سؤال شفوي حول ديبلوماسية القرب لفريق الاتحاد الدستوري بالبرلمان، أنه تمت في هذا الإطار إعادة هيكلة وإعادة تنظيم الخريطة القنصلية استنادا إلى مجموعة من المعايير تتمثل في مواكبة النمو الديمغرافي لأفراد الجالية، وتقريب الإدارة من المواطنين، وقاعدة التوازن في عمل القنصليات، والاستجابة لرغبات المواطنين والنسيج الجمعوي، والتنسيق مع سلطات بلد الاعتماد، والأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المالية المرصودة. وتطبيقا لهذه المعايير أشار الوزير إلى أنه تم فتح ست قنصليات جديدة منذ 2008 بكل من اسطنبول وأورلي وطاراكونا وبيلباو وفيرونا ودبي مضيفا أن فتح القنصلية العامة الجديدة بفيرونا أدى إلى التفكير في إعادة التوزيع الجغرافي للعمل القنصلي للمراكز القنصلية الموجودة فوق التراب الإيطالي حيث بدأ التفكير في نقل القنصلية العامة الحالية ببولونيا إلى فلورنسا. وأكد السيد الفاسي الفهري أن هذا التوجه يعتمد على عناصر تتمثل في التخفيف من الضغط الديمغرافي الذي كانت تعاني منه القنصلية العامة ببولونيا سابقا، وذلك بتقسيم جهة فينيتو وجهة فريولي - فينسيا- جوليا إلى شطرين حيث ألحق الشطر الشمالي منهما بفيرونا والشطر الجنوبي بفلورنسا التي لا تبعد عن بولونيا سوى ب 106 كلم. وأضاف أن هذه العناصر تتمثل أيضا في أن هذا التقطيع القنصلي لاينحصر على المنطقة الشمالية لإيطاليا وإنما يهم كامل التراب الإيطالي الذي توجد به ست قنصليات عامة علما بأن شمال إيطاليا كانت تتركز به، حسب التقطيع القديم، أربع قنصليات علاوة على أن مقر القنصلية الحالي ببولونيا يعرف بعض المشاكل ذات الصلة بمنطقة تواجدها ومحيطها. وخلص السيد الفاسي الفهري إلى القول إن الوزارة مازالت، في جميع الأحوال، بصدد التفكير والتقييم الشمولي والمتأني مع مراعاة مصالح أفراد الجالية وانتظاراتها أولا وقبل كل شيء.
