تم اليوم السبت بالرباط تقديم إطار دراسة حول "وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية"، تروم النهوض بثقافة حقوق الطفل ودعم إرساء آليات التظلم لحماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتتوخى هذه الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس و"اليونسيف" في الموضوع في دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها على اتفاقية شراكة. كما تسعى الدراسة ، في مرحلة أولى ، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في هذا المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها. وتعد الدراسة نتاج مسلسل تشاركي وشفاف، حيث أولى القائمون على إنجاز الدراسة أهمية بالغة لمشاركة الأطفال، خاصة الموجودين منهم في وضعية صعبة و الأطفال الذين يعيشون في وسط مغلق من قبيل الأطفال الذين يعيشون بالشارع وتتكلف بهم إحدى مؤسسات الاستقبال ، أو الأطفال الذين يتم تشغيلهم (الخادمات الصغيرات) والأطفال في حالة خلاف مع القانون. وقد أخذت الدراسة بعين الاعتبار الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، والجانب الوطني المتعلق بآليات حقوق الطفل والنهوض بها، مع اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب. وسجلت الدراسة، على الخصوص، وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل، وتعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية، مثيرة الانتباه إلى ضياع المجهودات المبذولة في هذا المجال بسبب غياب خلق التراكم وتعميم المبادرات الجيدة، بالإضافة إلى غلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل. ودعت الدراسة إلى إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات ضمن آلية موجودة، مقترحة إما احتضان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم آلية التظلم، أو المرصد الوطني لحقوق الطفل أو إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل./يتبع/ وفي كلمة خلال افتتاح هذه الورشة، قال رئيس المجلس السيد أحمد حرزني إن هذه الدراسة تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل كما وردت في ملاحظتها العامة رقم 2 وجعلها منسجمة أكثر مع اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها الاختيارية وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تهم بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الطفل. وعبر السيد حرزني عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والاقتراحات والملاحظات التي ستمكن من تطبيق أفضل الآليات من أجل النهوض بحقوق الأطفال بالمغرب. ومن جانبه، أشار السيد جون بونوا مانس منسق البرامج باليونسيف إلى أن هذا اللقاء سيقوم بإكمال نتائج الدراسة وتعميق التحليل حول آليات التظلم التي تقترحها الدراسة وتحديد المراحل اللاحقة من أجل تفعيل توصيات الدراسة. وأوضح أن الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة تشمل أساسا تطبيق الآليات الوطنية للتظلم لفائدة الاطفال ضحايا العنف وحقوقهم وفق مبادئ باريس، و تحليل وضعية حقوق الطفل بالمغرب على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز قدرات مختلف الفاعلين العاملين في المجال. يذكر أنه منذ دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، بذل المغرب جهودا مهمة على المستوى المؤسساتي والمعياري، وكذا السياسات والبرامج العمومية، غير أن الملاحظين سجلوا غياب آلية تظلم تمكن من أخذ الوضع الخاص للأطفال وحاجتهم لمن يمثلهم بعين الاعتبار، وضمان تتبع شكاياتهم الجماعية أو الفردية. وفي هذا الصدد، شجعت لجنة حقوق الطفل المغرب بشكل صريح لدى نظرها في تقريره الدوري الثاني، على العمل، طبقا لمبادئ باريس، على مباشرة إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفل يعهد إليها برصد وتقييم التقدم الحاصل في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني والمحلي.
