استغرب وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ، اليوم الأربعاء ،الصيغة التي ورد بها سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس والنواب حول تقارير الأجهزة الأمنية والإدارات مؤكدا أن الوقائع التي جاءت في السؤال "تنصب على التشكيك في عمل المصالح الأمنية والإدارية ،في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف" للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة. وقال السيد الطيب الشرقاوي خلال جلسة للأسئلة الشفوية ، إن " هذا السؤال يأتى حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة ورسخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ". وأضاف خلال هذه الجلسة ، التي حضرها عدد من الوزراء من بينهم السيد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أن "الصيغة التي ورد بها السؤال تنصب على التشكيك في عمل المصالح الأمنية والإدارية وهذا التشكيك يأتي في سياق يعلم الجميع خلفياته وأهدافه" وشدد على أن الوقائع التي تحدث عنها النائب المصطفى الرميد " مجالها هو القضاء وهي وقائع معروضة على القضاء". وأوضح الوزير أنه " في الوقت الذي هناك إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للمصالح الأمنية والحكامة الأمنية الجيدة، وهو ما تجسد بتفضل مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره ، بإصدار ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وفي الوقت الذي اشتغلنا فيه حكومة والمجلس الموقر على مشاريع تتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن ، يأتي هذا السؤال في سياق لا نفهمه". وشدد السيد الطيب الشرقاوي على أن وزارة الداخلية ستكون ضد كل تجاوز كيفما كان، مجددا التأكيد في هذا الباب على " أن رجال ونساء الإدارة والأمن الوطني هم أبناء هذا الوطن الغالي وليسوا خصوما مفترضين لأي جهة، إلا الذين يضعون أنفسهم خارج القانون". وذكر وزير الداخلية بأن "لكل متضرر الحق في اللجوء إلى القضاء وإلى المؤسسات التي توفرها بلادنا لحماية حقوق الإنسان" ،مؤكدا أن المصالح الأمنية والإدارية ، "وهذه مناسبة للتنويه بها وبعملها الكبير وتضحياتها ، تعمل على درء أي تهديد من شأنه المساس بمقدسات الأمة وثوابتها الوطنية وبالنظام العام وكشفه والحيلولة دون وقوعه والتصدي لكل محاولة لانتهاك القانون أو الاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، كما أن هذه المصالح تحمي وتسهر على حماية بلدنا من الإرهاب ومن الجريمة المنظمة ومن الاتجار في المخدرات ومن التطرف الأعمى". وأكد أن " المملكة المغربية دولة المؤسسات والقانون وأن استتباب الأمن هو الذي يوفر المناخ الأمثل للعمل الديمقراطي ويمكن من ممارسة الحقوق الفردية والجماعية" موضحا أن عمل المصالح الأمنية والإدارية يتم وفق ضوابط قانونية محددة .
