أكد المشاركون في يوم دراسي نظم، اليوم الأربعاء بالرباط، حول موضوع " تكرير الورق المستعمل في المغرب، الرهانات والآفاق"، على أهمية تطوير هذا القطاع وتحسين إنتاجيته، اعتبارا لأثره الإيجابي على المنظومة الإيكولوجية ودوره الهام في خلق فرص الشغل. واعتبر المشاركون في هذه الندوة المنظمة من طرف فدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قطاع تكرير الورق المستعمل في المغرب يتطلب تأهيلا شاملا يطال بنياته الصناعية وأساليبه الإنتاجية ومناهج تجميع مادة الورق بمختلف أصنافها، بما يمكن من تكرير أكبر حجم من الورق المستعمل وإعادة عرضه في الأسواق. وأشارو إلى أن تأهيل قطاع تكرير الورق كفيل بالمحافظة على الثروة الغابوية وتخفيف الضغط على الأشجار، كما من شأنه حماية المنظومة البيئية من آثار المخلفات الورقية. وقالت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، السيدة مونية بوستة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، إن قطاع تصنيع الورق في المغرب يوظف الورق المستعمل كجزء من حاجياته، غير أنه يصطدم بمشاكل تتعلق بالتجميع والفرز، مشيرة إلى أن إعادة استعمال هذه المادة تكتسي أهمية اقتصادية وبيئية في الآن نفسه ، كما أنها تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى جعل قطاع التكرير رافعة لتطوير الصناعات البيئية الجديدة. وأضافت السيدة بوستة أن دراسة أجريت سنة 2007 بهذا الخصوص، أبرزت أهمية هيكلة بنيات القطاع والعمل بالفرز الانتقائي وضمان انخراط مجموع الفاعلين المعنيين بالتجميع والتحفيز على الانخراط في عمليات التكرير. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد منير الباري، رئيس فدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف، أن تكرير الورق المستعمل في المغرب لم يرقى بعد الى مستوى إنتاج بعض دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدا أن النهوض بهذا القطاع يمر عبر تطوير شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وانخراط كافة الفاعلين في بلورة إطار استراتيجي لتأهيل القطاع. وأضاف السيد الباري، أن قطاع تكرير الورق المستعمل الذي يشغل نحو عشرة آلاف شخص في المغرب، كفيل بتحقيق التنمية المستدامة وصون المنظومة الإيكولوجية، انسجاما مع مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويذكر أن هذا اليوم الدراسي المنظم برعاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، عرف حضور ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في مجال إعادة التكرير فضلا عن مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والجمعوية.
