ماسة-درعة، خلال الفصل الأول من سنة 2010 (يناير وفبراير ومارس)، 148 شهادة سلبية من أجل تأسيس مقاولات جديدة في كل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير. وأفاد تقرير للمركز الجهوي للاستثمار بأن 135 من هذه الشهادات السلبية تهم مقاولات تتمتع بالشخصية المعنوية، فيما تخص الشهادات الثلاث عشرة المتبقية مقاولات تابعة لأشخاص ذاتيين.
وبخصوص تصنيف هذه الشهادات السلبية حسب الطبيعة القانونية للمقاولات، فإن الجزء الأكبر منها عبارة عن مقاولات ذات مسؤولية محدودة وذلك بما مجموعه 135 مقاولة، حيث يفسر إقبال المستثمرين على هذا الصنف من المقاولات بتخفيض رأسمال تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 10 آلاف درهم.
واستنادا للمصدر ذاته، فإن هذه المقاولات تتوزع، حسب طبيعة الأنشطة التي تزاولها، على قطاع البناء والأشغال العمومية بمجموع 69 مقاولة، و27 مقاولة تعمل في قطاع الخدمات المختلفة، و26 مقاولة تعمل في قطاع السياحة، ثم 21 مقاولات تخص قطاع التجارة، و5 مقاولات تنتسب إلى القطاع الصناعي.
وبالمقارنة مع عدد الشهادات السلبية التي منحتها ملحقة ورزازات التابعة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس-ماسة-درعة بالنسبة لأقاليم تينغير وزاكورة وورزازات خلال الفصل الرابع من العام الماضي (أكتوبر ونونبر ودجنبر 2009) فقد عرف النشاط الاستثماري في الأقاليم الثلاثة استقرارا بالنظر لكون الشهادات السلبية الممنوحة بلغت 148 شهادة (127 منها تهم مقاولات تتمتع بالشخصية المعنوية، و21 تخص مقاولات تابعة لأشخاص ذاتيين).
أما خلال الفصل الثاني من سنة 2009 (أبريل، مايو ويونيو) فقد شهدت الأقاليم الثلاثة دينامية أكبر فيما يتعلق بإقبال المستثمرين على إنشاء مقاولات جديدة حيث بلغ عدد الشهادات السلبية الممنوحة خلال هذه الفترة 199 شهادة، ضمنها 97 شهادة تخص مقاولات تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية، و39 تخص القطاع السياحي، و37 شهادة لفائدة إنشاء مقاولات تنتسب لقطاع الخدمات المختلفة، ثم 19 شهادة سلبية تهم المجال التجاري، إضافة إلى 7 شهادات لإنشاء مقاولات ذات صبغة صناعية.