يشكل اليوم الوطني للطفل،المحتفل به في 25 ماي من كل سنة،مناسبة للمغرب من أجل تقييم الأوراش التي تم إطلاقها في مجال حماية الطفولة،وكذا تتبع مسار الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بهدف إتمام التزامات الألفية للتنمية والأهداف المسطرة ضمن خطة العمل الوطنية للطفولة،في أفق سنة 2015. وأشار بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،أمس الثلاثاء،إلى أنه بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،والالتزام الشخصي والفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم،أضحى المغرب يتوفر على رؤية استراتيجية حول الطفولة تعد ثمرة مجهود وطني. وتتمحور الاستراتجية الوطنية في هذا المجال حول خطة العمل الوطنية للطفولة،التي تشكل مرجعية للسياسات العمومية في مجال الطفولة والاستراتيجيات القطاعية في مجال الصحة،وكذا التربية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وتشمل كذلك مبادرات المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الطفل،كما أنها تمنح خدمات على المستوى الترابي بفضل دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرلمان الطفل،باعتباره آلية للمرافعة ومشاركة الأطفال في التخطيط الوطني والجهوي للسياسات المتعلقة بالطفولة. وقد أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،منذ 25 ماي 2009،مجموعة من البرامج التي تتمحور خصوصا حول التنسيق ما بين القطاعات بغية النهوض بحقوق الطفل وإطلاق خدمات القرب الكفيلة بحماية الطفولة. وأوضح البلاغ أن التنسيق القطاعي والنهوض بحقوق الأطفال تقوم على مراجعة وتحيين مؤشرات خطة العمل الوطنية للطفولة،وبلورة مشروع قانون يحظر العمل المنزلي على الأطفال في سن أقل من 15 سنة،والإعداد لحملة وطنية تروم القضاء على العمل المنزلي بالنسبة للفتيات الصغيرات،وكذا إعداد دلائل للاستعمال من طرف المهنيين ودليل للإجراءات. وحسب الوزارة،ستعرف سنة 2010 إطلاق أوراش أخرى تم برمجتها والعديد من التدابير التي تروم التحكم في المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالطفولة على الصعيدين الوطني والجهوي،وإطلاق استراتيجيتين وطنيتين تتعلقان بالقضاء على ظاهرة العمل المنزلي ومحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال.