كشفت مصادر موثوقة ل''الخبر'' عن مشروع قانون يجري الإعداد له سيعرض مستقبلا للتصويت عليه في البرلمان، وتتضمن مسودته، حسب ما تسرب ل''الخبر''، جملة من العقوبات ضد الأشخاص الذين يترددون على المواقع ''الجهادية'' بهدف الإشادة بالإرهاب وتمجيده أو الدعوة للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية. الإشكال الذي كان سببا في الفراغ القانوني وعائقا دون صدور نصوص جديدة تعاقب الأشخاص الذين يشيدون بالإرهاب أو يجندون الشباب باسم ''الجهاد'' عبر الشبكة العنكبوتية، يتلخص في عدم توفر أدوات الجريمة الكافية للإدانة، ما يعيق القضاة على إيجاد المادة الصريحة التي تحدد الجريمة والعقوبة المناسبة لها سيما، بالنسبة للأشخاص الذين يترددون على المواقع ''الجهادية'' بدافع الفضول وبنية الإدانة من خلال آرائهم المعادية لدعاة ''الجهاد'' والممجدين له. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مشروع القانون الذي يجري تحضيره بإشراك كل الجهات المعنية يخص المشاركين في المنتديات ''الجهادية'' وأعضاء المواقع الإلكترونية التابعة للتنظيمات الإرهابية الذين يتأكد تورطهم في الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو الانتماء للتنظيمات الإرهابية عبر الأنترنت والتواصل معها أو التواصل بغرض الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. ولم تتحدد بعد طبيعة الإجراءات التي تقع على كاهل الأشخاص الذين يترددون على المواقع والمنتديات الإرهابية خطأ أو فضولا أو لدواع مهنية كالإعلاميين المهتمين بشؤون الجماعات الإرهابية، والسعي من وراء زيارة المواقع المذكورة للحصول على المادة الإعلامية أو المختصين الاجتماعيين الذين يعدون مذكرات وكتب لتشريح الفكر الذي يدعو إليه هؤلاء ودراسة الظاهرة من الناحية الاجتماعية والنفسية، وكذلك الأئمة الذين يزورون تلك المواقع بهدف معرفة السند الديني لهؤلاء في الدعوة للجهاد وإقامة الحجة عليهم بالآية والحديث في الخطب وتكذيب مزاعمهم. من جهة أخرى فإن مصادر ''الخبر'' ترى بأن السلطة التقديرية التي تعود للقاضي في تطبيق النصوص القانونية التي يرتقب صدورها تسبقها الإجراءات الوقائية لمصالح الأمن باختلافها التي تلعب الدور التوعوي بالنسبة لمرتادي المواقع الإرهابية فضولا أو عن حسن نية. أما بالنسبة لمن يزورون أو يشتركون فيها لدواع مهنية، فإن الجهات الأمنية التي تراقب العناوين الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية تفرق بين كل حالة. وعلى صعيد آخر، يواجه باعة الأشرطة الدينية والأناشيد تهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض.. وهي أناشيد تعرض الحائز عليها والمتاجر بها إلى العقوبات المعروفة. وتضمنت آخر دراسة أعدت بخصوص الأناشيد التحريضية التي دونت في قائمة سوداء حوالي 300 أنشودة دينية. وعلى صعيد آخر، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، بن حمادي موسى، في تصريح ل''الخبر'' أن برنامج القطاع الذي أعلن عنه قبل 3 أشهر بخصوص حجب المواقع الإباحية على الأطفال جار بخطى متسارعة، ويتم تجسيده ميدانيا قبل نهاية السنة، وتم بهذا الخصوص اقتناء البرامج اللازمة وسيدخل حيز التنفيذ مع بداية 2011.