رفض، إريك بيسون، وزير الهجرة الفرنسي، منح جنسية بلاده إلى مواطن مغربي مقيم بفرنسا منذ عام 02004 حيث دخلها بصفة غير قانونية لكنه استطاع الحصول على أوراق الإقامة. وعلل الوزير الفرنسي قرار الرفض على اعتبار أن المغربي لا يؤمن بقيم الجمهورية الفرنسية التي تمجد حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وبالتالي فهو لا يمد لها يده لمصافحة المرأة مثلما لا يسمح لها بالقيام بذلك حيال الرجل. وقال بيان من الوزارة المعنية إن المغربي غير مشبع بالقيم والتقاليد الفرنسية ، كما أنه يجهل أنه لا يمكن لطفلة صغيرة أن تذهب إلى المدرسة وهي مرتدية للنقاب أو الحجاب. وينقل البيان عن المواطن المغربي قوله إنه يؤمن بحرية أن يتصرف الناس كما يريدون، مضيفا أن مسألة "العلمانية" لا تهمه وأن ما دفعه إلى التقدم بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، ينحصر في أنه يريد العيش في هدوء وسكينة لا غير ويأتي هذا الأجراء من الوزير، بيسون، وهو من ومواليد المغرب،وأمضى جزءا من طفولته فيه، في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة قانون يرمي إلى تجريم ارتداء الحجا ب في الأماكن العامة بما فيها الشوارع، حيث سيتعرض المخالفون للقانون في حال التصديق عليه إلى غرامات مالية وعقوبة تصل حد السجن. وتنقسم الطبقة السياسة الفرنسية حيال الموضوع ورغم إيمانها بما يسمونه قيم الجمهورية والعلمانية فإن الاشتراكيين على سبيل المثال يعارضون تطبيق القانون على المنقبات في الشوارع، لكنهم يؤيدون تطبيقه بصرامة في غيرها.