أكد زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض عبد الواحد الراضي أنه لن يترشح لولاية جديدة في المؤتمر المقبل لحزبه. وقال الراضي الذي يرأس اتحاد البرلمان الدولي، إنه حسم موقفه نهائياً، وإن الأمين العام المنتخب «يجب أن يكون مناضلاً أو مناضلة يتمتع بالثقة والكفاءة والإخلاص» في إطار منافسة ديموقراطية. وسئل الراضي عن إمكان مشاركة حزبه في حكومة عبدالإله بن كيران في حال ربط حزب الاستقلال استمرار مشاركته فيها بانضمام الاتحاد الاشتراكي، فرد بأن حزبه اعتذر عن المشاركة إبان مشاورات تشكيل الحكومة «ونحن على أبواب المؤتمر التاسع الذي سيتخذ القرار». لكنه شدد على أن الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي تُعتبر «محافظة»، فيما خيارات حزبه «يسارية». وقال: «لا بد من معرفة أن في المستقبل هناك اختيارات يسارية وأخرى يمينية لتوضيح الخريطة السياسية، كي لا يستمر الخلط بين التوجهات السياسية». وانتقد الراضي المنتهية ولايته قريباً أداء حكومة بن كيران كونها «لم تطرح أي قوانين تؤدي إلى إصلاحات» باستثناء قوانين التعيين في المناصب الرفيعة المستوى. وربط بين نقص التشريع وخفض وتيرة الإجراءات الإصلاحية، إضافة إلى ما وصفه ب «غياب النظرة الاستشرافية». وقال إن الحكومة «تسير على إيقاع التدبير اليومي، من دون أفق واضح». وأبدى تخوفه «أن تقودنا الحكومة إلى المجهول». ووصف المسؤول الحزبي المعارض قرار الحكومة نشر قوائم المستفيدين من رخص النقل وعزمها كشف قوائم مقالع الرمال والامتيازات، بأن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية لوقف الامتيازات «وليس الحرب على اقتصاد الريع والفساد». وقال في هذا الصدد: «ليس بالكشف أو نزع رخصة نقل من أرملة يُحارب الفساد». إلى ذلك، عرضت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أجندة الاستحقاقات المحلية المقبلة التي تسعى الحكومة إلى إجرائها في حزيران (يونيو) المقبل. لكن قيادة الحزب المشارك في الحكومة رأت أن الأولوية يجب أن تُمنح إلى تسريع وتيرة الأداء الحكومي وتجاوز حال الاحتقان الاجتماعي «من خلال تفعيل الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب المقاولات». لكن قيادة الاستقلال أبدت بعض الانزعاج حيال مواقف إعلامية لحليفها الاشتراكي السابق، بينما ارتفعت دعوات إلى معاودة تشكيل «الكتلة الديموقراطية» برداء يساري يُبعد الاستقلال - المحافظ - أكثر عن أي تقارب محتمل مع الاتحاد الاشتراكي اليساري. على صعيد آخر، هدد نشطاء في «حركة 20 فبراير» يوجدون رهن الاعتقال بشن إضراب «الأمعاء الخاوية» يوم عيد الأضحى احتجاجاً على ما يصفونه ب «الظلم» الذي يتعرضون له. وأعلن بعض ذوي هؤلاء المعتقلين إضراباً عن الطعام في المناسبة الدينية نفسها تضامناً ومعتقلي الحركة الاحتجاجية، ودعوا إلى «اعتقال المتورطين في الفساد» بدل المتابعة القضائية ضد محتجين تظاهروا سلمياً.