كشف مصدر مطلع، أن وزارة العدل والحريات المغربية، أوقفت الأسبوع الجاري، المسؤولة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي اتهمها أحد المتقاضين بابتزازه من من أجل الحصول على رشوة بمبلغ 100 مليون سنتيم، مقابل الحكم لفائدته في ملف معروض أمامها. وأكد مصدر يومية " المساء" التي نشرت الخبر في عدد الغد، أن المعنية بالأمر التي تدعى (ف.ج) لم تحضر إلى مكتبها بالمحكمة المذكورة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قبل أن تحضر، يوم الأربعاء، إلى مكتب رئيس المحكمة، وتجتمع معه قرابة نصف ساعة، وتغادر مبنى المحكمة، دون أن تتسرب أي معلومة عن هذا اللقاء. وأوضح المصدر ذاته، أن المسئولة القضائية تم توقيفها في انتظار على المجلس الأعلى، الذي يعتبر الجهة القانونية المسؤولة عن النظر في المخالفات التي يرتكبها القضاة. *تعليق الصورة: مبنى وزارة العدل والحريات المغربية بالرباط.