عقد مجلس المنافسة٬ اليوم الثلاثاء بالرباط ٬ دورته التاسعة عشر خصصت لتقديم الإحالات المعروضة والدراسات والأنشطة التواصلية للمجلس خلال شهري فبراير ومارس الماضيين . واستعرض رئيس مجلس المنافسة٬ عبد العالي بنعمور في مداخلة له بالمناسبة الإحالات والدراسات المبرمجة من طرف المجلس والنشاط التواصلي له خلال الفترة المذكورة، وفق وكالة الانباء المغربية. وقد شملت الإحالات التي توصل بها المجلس٬ وفقا لبنعمور ٬ منافسة المساحات الكبرى لتجارة القرب٬ ومدى احترام قواعد المنافسة في الصفقة المتعلقة بالنقل البحري لقاطرات الترامواي بالدار البيضاء٬ وواقع تجارة الاسماك بميناء أكادير٬ وبعض الممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع٬ وملف طلب رأي حول أسعار الأدوية البيطرية٬ ومدى احترام قواعد المنافسة في صفقة تحديد المساحات داخل مؤسسة البريد٬ وصفقة اقتناء منتجات صيدلية من طرف الجماعة الحضرية للنواصر. وقال بنعمور ان الدراسات المبرمجة في هذا الميدان توجد في طور متقدم وان ما يقرب من ثمانية دراسات ستعرض على الرأي العام في غضون اكتوبر المقبل٬ متوقع أن تنجز الدراسة المتعلقة بالمواد المدعومة من طرف الدولة في أقرب وقت. وتمثلت حصيلة النشاط التواصلي للمجلس في التحسيس بقضايا المنافسة٬ من خلال ورشات ولقاءات وطنية وجهوية حول مواضيع متعددة . وبخصوص الانشطة الدولية للمجلس ٬ قال بنعمور أن هذا الاخير شارك في اللقاء الثالث عشر للشبكة المتوسطية للمنافسة (فرنسا) واللقاء السنوي للشبكة الدولية للمنافسة (البرازيل) واللقاء الثالث عشر لمؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (قطر)٬ معلنا في السياق ذاته ان المغرب سيحتضن مؤتمرا دوليا حول المنافسة في سنة 2014. وأشار الى أن وتيرة الإحالات قد تزايدت بشكل ملفت للنظرفي الأونة الأخيرة ٬ مما جعل هذه الهيئة الاستشتارية التي لم يمرعلى إحداثها سوى ثلاث سنوات٬ تصبح مع مرور الوقت مرجعية لمقاربة النزاعات وتقديم الرأي في المنازعات بخصوص المنافسات غير الشريفة. وأضاف ان المجلس بصدد اعداد مشروع جديد ينتقل بمقتضاه المجلس من هيئة استشارية ليصبح سلطة تقريرية تحظى بالاستقلالية من حيث القرارات والبت في نزاعات المنافسة والتحري انطلاقا من الاحالات الذاتية والحق في التحري والوصول الى المعلومة للتحقيق في الاختلالات أوعدمها المتعلقة بالمنافسة .