أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية المرفق العام، بما في ذلك ضمان استمرارية وسلامة حركة السير على الطرق السيارة٬ وذلك اثر الإضراب الذي يخوضه العاملون في شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة منذ سادس أبريل الجاري. وأضافت الشركة٬ في بيان لها،أن هذه التدابير تشمل أيضا استخلاص الأداء في جل محطات الأداء على طول شبكة الطرق السيارة باستثناء بعض المحطات الثانوية المعروفة بضعف حركة السير على طول السنة. وبخصوص الاستجابة لمطالب المستخدمين المضربين عن العمل والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فإن الشركة٬ يضيف المصدر ذاته٬ تعلن أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011 قامت بصياغة دفاتر تحملات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معالجة معظم مقترحاتهم التي تقدموا بها. وفي هذا السياق،أبرز البيان أن النقط الجديدة التي تم إدراجها في الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات المعدلة تشمل بالخصوص ضمان الاستقرار في العمل لكل المستخدمين الحاليين عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة مستقبلا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ وكذا تشغيل كل المستخدمين الحاليين لدى شركات الخدمة الجديدة التي ستتعاقد معها الشركة في إطار طلب عروض سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة. كما تشمل تلك النقط إلزام كل شركة خاصة متعاقدة مع الشركة مستقبلا بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين والأخذ بعين الاعتبار منحة الاقدمية انطلاقا من سنة 2009 واحترام قانون الشغل فيما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل٬ وبتوفير المراقبة الصحية للمستخدمين بشكل مستمر٬ وبتوفير التكوين المستمر للمستخدمين٬ فضلا عن التوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني.