عين عزيز رباح٬ وزير التجهيز والنقل٬ رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ٬ خلال اجتماع للمجلس عقد أول أمس الثلاثاء. وأضاف بيان للوزارة أن الوزير شدد بالمناسبة٬ على الدور الذي يلعبه المجلس في إدارة الشركة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية٬مؤكدا في هذا السياق ٬عزمه على التنفيذ الكامل لمبادئ الحكامة الرشيدة٬ وربط المسؤولية بالمساءلة. وأشار المصدر ذاته٬ إلى أن جدول أعمال الاجتماع تناول العديد من القضايا ٬التي تتصل بحكامة الشركة والسياسة الاجتماعية٬ وتنظيم المشتريات. فبخصوص الحكامة٬ ذكر قرر المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وضروريا لتفعيل عمل اللجان التي أنشئت لهذا الغرض سابقا٬ وهي لجنة الدراسات ولجنة الأجور ولجنة التدقيق. كما اختار المجلس الفصل بين مهام رئيس المجلس والمديرية العامة. وأبلغ الجمع العام لحاملي الأسهم المنعقد في نفس اليوم بهذا الأمر. كما اتخذ المجلس قرارا هاما يقضي بدعوة الشركة إلى تطبيق٬ كلما كان ذلك ممكنا٬ مبدأ التفضيلية الوطنية على أعلى مستوى في مرجعها لعمليات الشراء (15 في المائة)٬وذلك أثناء عقد الصفقات القادمة. وأوضح الرباح ٬أن هذا التوجه الهيكلي يهدف إلى تعزيز تنمية المقاولة الوطنية٬ وتعزيز سوق الأشغال كرافعة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل٬ مشددا على أهمية التركيز على ثلاث نقاط رئيسية لإدارة المشاريع وهي السرعة في الإنجاز٬ وجودة المنتوج النهائي٬ وتحسين التكلفة. وفي نطاق السياسة الاجتماعية٬ قرر المجلس اتخاذ تدابير لتطوير وضعية مجموعة الأطر المتوسطة٬ وذلك بأثر فوري. من جانب آخر٬ أشار البيان الى أن الجمع العام قرر زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسين مليون درهم ٬مبرزا أن إعادة الرسملة هاته ٬المدفوعة أساسا من قبل الدولة٬ تدخل ضمن العقد البرنامج 2008 -2015 بين الدولة و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ والذي سيصل في نهايته طول شبكة الطرق السيارة إلى 1800 كلم. وتجدر الإشارة أن الطريق السيار الذي ستنطلق أشغاله قريبا ضمن هذا الإطار هو الطريق الذي سيربط الجديدة بأسفي.