قال مصدر حكومي جزائري أن الجزائر ستعترف بالمجلس الانتقالي رسميا وعلنيا عندما يتم الاتفاق على مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة لوجهة النظر الجزائرية، وفي مقدمتها القضايا الأمنية، علما وأن ليبيا تتقاسم مع الجزائر حدودا برية على طول أكثر من 800 كيلومتر، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية مستعدة للتفاوض مع المجلس الانتقالي بخصوص هذه المسائل. وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الجزائرية سبق وأن أكدت على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي أنها ستعترف بالمجلس الانتقالي عندما يشكل حكومة تمثل عموم الشعب الليبي، موضحا أن تأجيل المجلس الانتقالي تشكيل الحكومة، جعل السلطات الجزائرية بدورها تؤجل الاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي. وأوضح أن هذا لا يعني أن الجزائر تناصب العداء للمجلس الانتقالي، بالعكس فإن الاتصالات بين الطرفين قائمة، واللقاءات تعددت في الفترة الأخيرة، وكان آخرها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر أن تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة بخصوص العلاقات بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي يمكن اعتبارها بأنها اعتراف ضمني، يؤكد أن الجزائر ليس لديها أي مشكل مع المجلس الانتقالي، وأنها تحترم خيارات الشعب الليبي. وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر على استعداد لاستقبال وفد من المجلس الانتقالي من أجل الحديث عن المشاكل والملفات العالقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود البرية التي تبقى مغلقة، بسبب الانفلات الأمني، وكذا الترتيبات الأمنية التي يجب على السلطات الليبية اتخاذها في إطار التنسيق الأمني بين دول المنطقة. وأشار إلى أن ليبيا طرف أساسي في المعادلة الأمنية في منطقة الساحل، ويجب عليها أن تلعب دورها لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، وخاصة في ظل الخطر المتزايد لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مشددا على أن السلطات الليبية الجديدة يجب أن توضح موقفها من المتطرفين، وتعلن أنها ستخوض الحرب إلى جانب دول المنطقة الأخرى ضد تنظيم القاعدة والجماعات الإجرامية المتحالفة معه. جدير بالذكر أن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي كان قد استغرب قبل أيام تأخر الجزائر في الاعتراف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، في الوقت الذي اعترفت فيه العديد من الدول بهذا المجلس.