الملك محمد السادس يترأس حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية

يتطلب إنجازها في أفق سنة 2015 استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم

ترأس الملك محمد السادس امس الثلاثاء في زناتة (عمالة المحمدية)، حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي يتطلب إنجازها، في أفق سنة 2015 ، استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم، أغلبيتها من القطاع الخاص.
كما ترأس الملك محمد السادس بنفس المناسبة،مراسيم التوقيع على اتفاقيتين،تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015،والثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015 ،المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وقام الملك محمد السادس بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة،والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015.
و قدم اكريم غلاب،وزير التجهيز والنقل المغربي عرضا بين يدي الملك محمد السادس ، تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها.
وأبرز غلاب أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لرواج البضائع،حيث ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من 20 بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي العام في أفق 2015،مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين.
وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام،إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية،أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم،وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 ،و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030).
وأضاف غلاب أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية،إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 بالمائة في أفق 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن.
وأكد غلاب على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال السنوات العشر المقبلة،وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني،وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة،ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتارا في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.
وشدد غلاب على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية على المدى المتوسط (2011-2015) يشمل تفعيل برنامج التكوين وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجستيكية (32 محطة على مساحة 2080 هكتارا تتوزع على عشر مدن)، مؤكدا على أن تطبيق الاستراتيجية سيستقطب استثمارات تناهز 60 مليار درهم سيتم تعبئة أغلبيتها من طرف القطاع الخاص.
ومن جهته ، شدد محمد حوراني،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عرض مماثل،على أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستيكية بالمغرب (2010-2015) يعد ثمرة لشراكة فعالة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد عملا بتعليمات وتوجهيات الملك محمد السادس.
وبعد أن أبرز الطفرة الحقيقية التي شهدها الاقتصاد الوطني في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه، أكد حوراني على تطوير اللوجستيك، أضحى يشكل اليوم أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأشار إلى أن استراتيجية تطوير اللوجستيك تتفاعل وتواكب بشكل أمثل الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، التي حرص الملك محمد السادس على وضعها وإطلاقها في مختلف المجالات،مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمملكة التي تتمتع بموقع جغرافي يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما.
ونوه حوراني في السياق ذاته بالطفرة النوعية التي شهدها لوجستيك التجارة الخارجية للمملكة المغربية نتيجة المنجزات الهامة والرائدة التي شهدها العهد الزاهر لجلالة الملك،من قبيل عصرنة وفعالية النظام الجمركي وتحرير قطاع الموانئ وترشيد العبور البحري وتطوير النقل الطرقي للبضائع، وهو ما مكن المغرب من إقامة قطاع لوجستيكي تنافسي على الصعيد المتوسطي سيمكنه من اختراق الأسواق العالمية.
الى ذلك ، تم عرض شريط يوضح مختلف الخدمات المزمع تقديمها بكل نوع من أنواع المحطات اللوجيستيكية الخمس،والتي تشمل محطات الصناديق الحديدية،ومحطات للتوزيع ومحطات للخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية،ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية الطرية،ومحطات للحبوب،ومحطات لمواد البناء،قبل أن يقدم الوزيرغلاب للملك محمد السادس نص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015.
وقع هذه الاتفاقية الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية،وكريم غلاب، وأحمد توفيق حجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية،ومحمد حوراني .
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدار البيضاء الكبرى. ووقعها الطيب الشرقاوي وصلاح الدين مزوار وكريم غلاب ومحمد حوراني، وشكيب بنكيران،رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى،ومحمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية مدينة الدار البيضاء، ومحمد منصر، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ونجيب لعرايشي بدوي،رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران.
إثر ذلك قدمت للملك محمد السادس شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة ، والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015.
كما قام الملك بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية (200 هكتار) والحبوب (14 هكتارا) والتوزيع والخدمات (109 هكتار).
وتشكل محطة زناتة،إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى(زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، سهل الخيايطة، الخيايطة، بوسكورة واولاد صالح).
وستبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحطات 978 هكتارا، منها 607 هكتار في أفق سنة 2015، وتتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية والغذائية الطرية، والحبوب ومواد البناء.