فوجئ سكان مدينة الرباط صباح اليوم الخميس بحافلات النقل التابعة لشركة "ستاريو"، وهي تنتظرهم في المحطات، بعد إنهاء عمالها للإضراب المفتوح الذي انطلق مع بداية شهر رمضان، متسببا في خلق مشاكل طارئة للموظفين نتيجة تأخيرهم في الوصول إلى مقرات عملهم. وجاء فك الإضراب المفتوح تتويجا لجهود مكثفة، سادت أجواء الا جتماع الذي عقدته لجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التشغيل وإدارة الشركة، بمقر جهة الرباطسلا زمور زعير، وأسفر عن التوقيع على مذكرة تفاهم تضمنت الاستجابة لعدد من المطالب التي نادى بها العمال المضربون، ومنها الزيادة في الأجور، وتسوية وضعية بعض المستخدمين الذين ظلت ملفاتهم عالقة ردحا طويلا من الوقت. ورغم التوصل إلى هذه المذكرة التوافقية فإن بعض العاملين يعتبرونها غير منصفة، وتحتاج إلى مقاربة أوسع، وخاصة على مستوى الأجور التي مازالت في نظرهم متفاوتة، ولاتخضع لمعيار موضوعي، نظرا لتفاوتها، ولعدم مساواتها بين جميع الفئات المهنية. كما يؤاخذ العمال الشركة التي تقوم بتسيير النقل في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض، عدم وفائها ببعض الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي كالاستفادة من التغطية الصحية والمنح الاجتماعية والعطل السنوية والأسبوعية. وسادت مدينة الرباط خلال أيام الإضراب أجواء من الفوضى، بسبب اكتساح أصحاب سيارات النقل السري لكل المحطات أمام أنظار السلطات المحلية، التي غضت الطرف عنها، رغم مخالفتها لقانون السير، اعتقادا منها أنها تساهم في التخفيف، ولو نسبيا من حدة أزمة النقل. وتعتبر إشكالية النقل من أكبر التحديات التي تواجه السلطات المحلية والبلدية في العاصمة السياسية للبلاد، وتحاول منذ مدة إيجاد بعض الصيغ لمعالجتها، في ظل تذمر السكان من معاناتهم من تدهور الخدمات في هذا المرفق الاجتماعي الهام. وفي هذا الإطار، صادق المجلس الجماعي للعاصمة في اجتماعه أول من أمس على ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات،ووافق على اقتناء أسهم شركة " ستاريو" للنقل الحضري في إطار تجمع العاصمة. وقال فتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه هذا الاجتماع، أن المصادقة على ملحق عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات يعد آلية قانونية تمكن من ضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع والاستجابة بوتيرة أسرع لمتطلبات الساكنة في نقل يستجيب للحاجيات. ونسبت وكالة المغرب العربي لأنباء لفتح الله ولعلو قوله أيضا، إن مجلس مدينة الرباط منكب، إلى جانب السلطات المحلية، على إيجاد حلول لإشكالية النقل بالعاصمة، وضمان حقوق المستخدمين في هذا القطاع وخاصة في ظل الإضرابات الأخيرة، مشيرا إلى أن مجالس مدن الرباطوسلا وتمارة والسلطات المحلية بها والتمثيليات النقابية تتدارس الإشكاليات المرتبطة بقطاع النقل على مستوى هذه المدن.
