أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن قرار ترحيل قريب لرجل الأعمال الجزائري الهارب عبد المؤمن خليفة، المعتقل في لندن، الى الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية البريطانية إن الخليفة المدان من قبل محكمة البليدة في عام 2005، بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية، والمتابع أيضا من طرف القضاء الفرنسي، استنفد كامل سبل الطعن في المملكة المتحدة. ورفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من طرف عبد المؤمن خليفة يوم الثالث من ديسمبر الجاري، ويفتح هذا الرفض الباب للسلطات البريطانية لترحيل الخليفة في غضون 28 يوما التي تتبع هذا التاريخ، أي في حد أقصى لا يتجاوز 31 ديسمبر الجاري. ومن شأن القرار أن يعيد دفع بالملف الثقيل لفضيحة الخليفة إلى الساحة، خاصة في حضور المتهم الرئيسي، الذي كان قد هدد في تصريحات بثها ونشرت سابقا، بالكشف عن كل تفاصيل القضية، كما سيعيد إلى مسرح الأحداث مشاهد المحاكمة المثيرة في 2005، والتي جرّت عددا كبيرا من الشخصيات والوزراء والمسؤولين. وفي أفريل 2010 قدم خليفة طعنا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار أصدره وزير الداخلية البريطاني في نفس التاريخ بتسليمه إلى السلطات الجزائرية، عقب صدور حكم من محكمة ويستمنستر (لندن) الصادر يوم 25 جوان 2009 يقر بتسليمه إلى الجزائر، بعد صدور حكم ضده بالسجن المؤبد من محكمة البليدة في مارس 2005، خلال محاكمة مثيرة استدعي خلالها عدد من الوزراء في الحكومة، وأدين خليفة بعدة جرائم ذات صلة بالتسيير وشركة طيران (طيران الخليفة) وبنك خاص (بنك آل خليفة) والذي تمكن من خلاله من تحويل ملايير الدولارات إلى الخارج بواسطة عمليات اختلاس منظمة والتزوير والاحتيال وتواطؤ بعض الأطراف، قال عنها رجل الأعمال الجزائري إنها قوية النفوذ في السلطة الجزائرية. وقبل اتخاذ السلطات الجزائرية عام 2003 قرارا بتجميد نشاطات بنك آل خليفة وشركة طيران كان يملكها، لجأ عبد المؤمن خليفة الى المملكة المتحدة سنة 2003، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة". وكانت المحكمة العليا قد قررت إعادة فتح ملف قضية بنك الخليفة، وفي الثالث أفريل الماضي أعيد فتح القضية في محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لكن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى دورة جنائية لاحقة دون تحديد تاريخها، بسبب استدراك أخطاء وعدم توفر شهادتي وفاة متهمين اثنين ووجود متهم ثالث في المستشفى.
