نوه التجمع الوطني للأحرار بالدور الحاسم للعاهل المغربي في تحقيق الإجماع الوطني حول عدالة قضية الوحدة الترابية، و أشاد بفحوى الخطاب الملكي لسادس نونبر بمناسبة حلول ذكرى المسيرة الخضراء، "بنبرته الوطنية الصادقة وتحليله الموضوعي لأسباب التكالب على الوحدة الترابية من قبل خصوم المغرب والمتاجرة بملف حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، لتشويه صورة المغرب رغم ما حققه من انجازات حقوقية وسياسية غير مسبوقة في المنطقة العربية والإفريقية، بشهادة المنظمات الدولية ذات المصداقية". وطالب المكتب السياسي للحزب، في بيان تلقى موقع "مغار بكم"، نسخة منه، بالاستجابة لنداءات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف كإجراء كفيل بضمان حماية إخواننا المحتجزين. وأعرب البيان الصادر، عقب اجتماع المكتب السياسي امس الاثنين، عن تثمينه للنموذج التنموي المتكامل الذي أقره الملك محمد السادس، في أفق إقرار الجهوية الموسعة في الأقاليم الجنوبية ضمن إطار تصور شامل للتنمية ينسجم مع انخراط المغرب في الجيل الثالث من حقوق الإنسان، و يتلاءم وحاجيات المنطقة وإمكانياتها الاقتصادية وخصائصها الاجتماعية والثقافية. وشدد بيان حزب الأحرار، "على أنه باعتبار الجزائر تعد طرفا أساسيا في النزاع المفتعل وتماديها في عرقلة الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق حوله لقضية الصحراء المغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن، فهي تتحمل مسؤولية التصعيد الأحادي الجانب ضد المغرب، المضر بكل أعراف حسن الجوار والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، والمساهم في جمود هياكل اتحاد المغرب العربي". ودعا الشعب المغربي بكل مكوناته، من أحزاب وهيآت مدنية وحقوقية إلى التحلي باليقظة و بروح الاستباقية والانخراط المستمر في التعبئة الوطنية لمواجهة تربصات خصوم الوحدة الترابية المستهدفة لاستقرار المغرب ونموذجه الديمقراطي الفريد الذي يثير حنق الجهات المعادية.