هل ستتم محاكمة شكيب خليل الهارب من الجزائر في الولايات المتحدة؟

ذكرت مصادر صحفية جزائرية، أن العدالة الأمريكية طالبت شركة "سابييم" الإيطالية بتزويدها بالملف الخاص بالعقدة التي كانت تجمعها بالشركة العمومية الجزائرية "سوناطراك"، وأن الشركة الإيطالية قد استجابت للطلب يوم أمس، مما يطرح إمكانية قيام القضاء الأمريكي بمحاكمة شكيب خليل، الرئيس السابق للشركة الجزائرية، ووزير الطاقة والمعادن سابقا على أراضيها.
ويقيم شكيب خليل رفقة عائلته بالولايات المتحدة، فارا من العدالة الجزائرية التي وجهت إليه تهما بالفساد، وأصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية قبل أشهر.
وحسب ما ذكرته صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية، فإن إمكانية متابعة وزير الطاقة الجزائري السابق على الأراضي الأمريكية تبدو قائمة من خلال قانون "ممارسات الفساد بالخارج"، وهو قانون فيدرالي أمريكي يتيح متابعة الشركات أو الأشخاص الأمريكيين أو غير الأمريكيين، المقيمين أو حتى غير المقيمين بالولايات المتحدة، ممن تورطوا في ممارسات بالفساد.
واعتبرت الجريدة الجزائرية أن قضية خليل قابلة للنظر فيها من لدن العدالة الأمريكية أيضا لكون إحدى الشركات الأمريكية، وهي "كيلوغ براون أند رووت"، سبق لها أن حازت على مشروع "قاسي طويل" في ظروف غير شفافة.
الصحيفة الجزائرية، اعتبرت أن هذه المعطيات تؤكد صحة الشائعات التي تتحدث عن رغبة الرئيس السابق لشركة سوناطراك بالمثول أمام عدالة بلاده للرد على التهم الموجهة له ولمقربين منه في الملف.
هذه التطورات، بحسب ما تؤكده "لوسوار دالجيري"، تفتح إمكانية سير قضية شكيب خليل في اتجاه مشابه لما عرفته قضية فساد تعاونت فيه "سابييم" مع العدالة الأمريكية في تحقيق حول تورط شركة "سنامبروغيتي"، فرع شركة "إيني" الإيطالية، وشركة "كيلوغ براون أند رووت" الأمريكية وشركة "تكنيب" الفرنسية في تقديم رشاوى لمسؤولين نيجيريين في من أجل الحصول على صفقات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار من أجل بناء محطات للغاز الطبيعي بنيجيريا.
الشركات الثلاثة اتهمت بأنها وزعت رشاوى على مسؤولين نيجيريين بقيمة 180 مليون دولار أمريكي. تفجر الفضيحة جعل شركة "إيني" وفرعها "سنامبروغيتي" تقبلان بدفع 365 مليون دولار كغرامة، فيما تم تغريم "كيلوغ براون أند رووت" وشركتها الأم "هاليبورتن" بالإضافة إلى شركة "تكنيب الفرنسية "ما مجموعه 917 مليون دولار، وذلك لتفادي المتابعة القضائية من طرف العدالة الأمريكية.
أمام هذه الفضائح اضطرت شركة "إيني" إلى بيع فرعها "سنامبروغيتي" إلى شركة سابييم"، والتي ألحقت بعضا من أطر "سنامبروغيتي" بالجزائر للإشراف على مشاريعها هناك.
هاته الأطراف مجتمعة، تقول "لوسوار دالجيري"، تورطت في الجزائر كما تورطت في نيجريا من قبل، مما يجعل الاحتمال كبيرا بأن تدخل العدالة الأمريكية على الخط. أمام هذا الوضع لن تبقى أمام شكيب خليل أي حصانة ببلاد العم سام، مما يجعل عودة وزير الطاقة والمعادن السابق لبلاده من أجل الرد على تهم العدالة الجزائرية خيارا أفضل من احتمال التعرض للمتابعة من قبل القضاء الأمريكي.