وجهت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، استفسارا لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في شخص الوزيرة بسيمة الحقاوي، بتاريخ 28 أكتوبر الجاري نشرته في نفس اليوم على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، ترجو فيه الإحاطة علما بشأن "إقصاء" الجمعية من حضور يوم دراسي نظمته الوزارة بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبشراكة مع مجلس أوروبا، حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي،الثلاثاء الماضي 22 أكتوبرالحالي بمدينة الرباط. وردت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في بيان ، تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه، أنها إذ تثمن موقف جمعية "ماتقيش ولدي"، وحرصها على حضور اللقاءات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال ضد الاعتداء والاستغلال الجنسي، فإنها تستغرب من نشر الجمعية لاستفسارها في نفس اليوم الذي راسلت فيه الوزارة. "فإذا كان غرض الاستفسار جدلا هو معرفة أسباب عدم دعوة الجمعية لحضور اليوم الدراسي، يضيف البيان، فقد كان على الجمعية المستفسرة ترك مهلة معقولة للوزارة لتلقي جوابها، دون الحاجة إلى نشر نص الرسالة في اليوم ذاته من إرسالها". وأوضحت الوزارة التضامن أن مصالحها الإدارية وجهت دعوة يوم 11 أكتوبر 2013 إلى الجمعية للمشاركة في اليوم الدراسي عبر رسالة تحمل رقم 13/481، كما أنها أعادت إرسالها يوم 15 أكتوبر 2013 عبر البريد الإلكتروني للجمعية ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) بطلب من كتابة الجمعية بعد أن تعذر تلقيها بالفاكس. وتساءلت الوزارة: "ألم يكن جديرا برئيسة الجمعية أن تستفسر العاملين بمكتب جمعيتها عن عدم إخبارها بمكالمات الوزارة حول سبب تعذر بعث الرسالة عبر الفاكس، وعدم اطلاعها على الرسالة الإلكترونية، بدل استفسار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؟!". أما عن اتهام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ب"الإقصاء الممنهج"، الذي قالت رئيسة الجمعية إنه يستهدفها، فإن الوزارة ردت عليه بأن "مراجعة بسيطة لبريدها الإلكتروني وبريد جمعيتها تنفي هذا الاتهام جملة وتفصيلا، حيث إن الوزارة وجهت مؤخرا فقط دعوتين للجمعية من أجل المشاركة في إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة: * المراسلة الأولى بتاريخ 25 أبريل 2013، تحت رقم 13/125، للمشاركة في اجتماع تنسيقي مع الجمعيات لتحضير الورشات الموضوعاتية أرسلت عبر الفاكس رقم 0528825117؛ *المراسلة الثانية بتاريخ 18 شتنبر 2013، تحت رقم 13/443، أرسلت عبر نفس رقم الفاكس.