في أول تعليق له، على محاصرته أمس من طرف المعطلين بشارع محمد الخامس،قرب البرلمان بالرباط، أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه سيلجأ إلى المرور من نفس المكان، من الآن فصاعدا. كشف عن ذلك، المصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، في جواب له عن سؤال بشأن ردة فعل بنكيران، عن " الحصار" الذي تعرض له وسط الشارع العام. واستغل الخلفي المناسبة ليتحدث عن قضية التوظيف عبر المباريات العمومية،مشيرا إلى أن هناك إقبالا عليها،حيث شارك فيها إلى غاية شهر غشت الأخير 350 ألف مرشح،نجح من بينهم أزيد من 37 ألف ممن وجدوا طريقهم إلى العمل،واصفا ذلك ب" المجهود الكبير على مستوى التوظيف"، عبر المباريات . قضية علي أنوزلا، ناشر موقع " لكم.كم"، المعتقل حاليا على خلفية نشر شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانت حاضرة على ألسنة الصحافيين، وقد أوضح الخلفي في ردوده،أن القضية الآن بين يدي القضاء،مذكرا بالبلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات في هذا الصدد. كما أكد، في جواب له عن سؤال لصحافي من وكالة " إيفي" الإسبانية خبر رفع وزارة العدل المغربية لدعوى ضد صحيفة " البايس" لنشرها لشريط يحض على ارتكاب أفعال إرهابية،مدانة ومرفوضة من طرف جميع مكونات المجتمع. وبعد أن تطرق الخلفي في جوابه "لمحاولة إقحام البعد السياسي" في حملة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، "لاستهداف النموذج المغربي"، الذي يتمتع بالاستقرار، ويسعى إلى تكريس الإصلاح،نوه بالاستراتيجية التي تقوم بها المملكة في مواجهة الإرهاب. ولدى إثارته لموضوع نظام المقايسة الذي تم الشروع فيه مؤخرا، وصف تطبيقه بأنه " تم بنجاح"، مشيرا إلى أنه " كان هناك تفهم على مستوى المجتمع"،وسوف يكون تنزيل النظام مرفوقا بمجموعة من الإجراءات، وبحملة تواصلية، وبدعم خاص للنقل الحضري على مستوى المدن. وفي تعليق له على تصريح أدلى به مؤخرا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط،وتضمن تحذيرا من تداعيات الشروع في تطبيق نظام المقايسة، اعتبر الخلفي أن ذلك " مستغرب وغير مفهوم"،مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة تتحمل كامل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمصلحة العامة للبلاد. وأردف أن البلاد، وبإعمالها نظام المقايسة، تمكنت من تحرير المالية العمومية من الارتهان لتقلبات أسعار البترول في الأسواق العالمية. إلى ذلك، قال الخلفي، إن المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم، تدارس وصادق على مشروع مرسوم 718-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 729-03-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. وأضاف أن هذا المشروع ينص على الرفع من قيمة الغلاف المالي للجائزة، وخلق أصناف جديدة للجائزة تتضمن جائزة الإنتاج الصحفي الحساني والإنتاج الصحفي الأمازيغي، وإعادة التنصيص على جائزة التحقيق الصحفي، وإعادة توزيع الغلاف المالي للجائزة، ووضع شروط جديدة لإعادة الترشح للجائزة، بالإضافة إلى حصر دور اللجنة التنظيمية في اقتراح تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. ولدى سؤاله، من طرف موقع " مغارب كم"، عما إذا كان هناك تفكير يصب في اتجاه إدماج فن الكاريكاتير، كجنس من أجناس الصحافة،ضمن الجائزة، رد بالقول إنه تم التنصيص على جائزة الصورة،ويمكن أن يدرج الكاريكاتير ضمن هذا الصنف، على أساس أن لجنة التنظيم تنظر في كل المشاريع المقدمة إليها