أكد إدريس اليزمي ومحمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، أن يوم 14 أبريل يشكل محطة تاريخية في مسلسل ترسيخ قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب. وأوضح اليزمي امس خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجلس بعد إطلاق سراح عدد من المعتقلين في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج وفي إطار قانون الإرهاب، أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يدخل في إطار التدابير المتخذة لتحقيق انفراج سياسي وتعزيز أجواء الثقة التي يتطلع لها الجميع. وقال إن العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين جاء استجابة لملتمس رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الى الملك محمد السادس حيث استفاد هذا الصباح 190 شخصا من العفو، معبرا عن تهانئه للمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم وكافة المناضلين في مجال حقوق الإنسان. من جهته، شدد الأمين العام للمجلس محمد الصبار على أن "هذا اليوم سيظل يوما تاريخيا بالنسبة للمجلس وبالنسبة لبلدنا والأوساط الديموقراطية والمناضلين الحقوقيين" . واعتبر أن هذا الإجراء المهم يروم تحقيق انفراج سياسي وتعزيز إجراءات الثقة، خاصة وأن المغرب فتح أوراشا متعددة كان آخرها ورش الإصلاح الدستوري. وأبرز الصبار أن هذه "الإجراءات المصاحبة التي لا يمكن إلا أن يبتهج لها الجميع والتي لا يكمن أن ينكرها إلا جاحد، تبرز أن هناك إرادة ملكية قوية في إعمال قيم حقوق الإنسان وتأسيس دولة المواطنة وإشاعة العدالة والإنصاف"، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن عرف العفو بالمغرب، سواء كان خاصا أو مناسباتيا، تخفيض عقوبة الإعدام إلى 15 سنة. وسجل الصبار أن هذا الحدث يعد ثمرة لمجهود عائلات المعتقلين وعدد كبير من المناضلين والجمعيات الحقوقية التي لم تذخر جهدا من أجل إبقاء هذا الملف تحت دائرة الضوء. وأكد أن المجلس سيعمل على مواصلة عمله من أجل تصفية الأجواء ومتابعة كل ملف تبين أن صاحبه كان ضحية محاكمة غير عادلة. من جانبه، عبر المصطفى معتصم في كلمة باسم المعتقلين المفرج عنهم عن امتنانهم لعائلاتهم وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولهيئة الدفاع والجمعيات الحقوقية، واللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين ووسائل الإعلام، ولشباب 20 فبراير للإصرار الذي عبروا عنه من أجل الإفراج عنهم، داعيا المجلس إلى مواصلة جهوده من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين.
