أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة الاستمرار بنفس المنطق في بذل الجهود من أجل تحقيق ما نصبو إليه من خدمة للمصلحة العامة، مضيفا "نحن مع الشعب لأنه هو الذي صوت علينا وسنبقى معه". وأضاف ابن كيران، حسب مانشره موقع حزبه، أن "المغاربة مستعدون للتضحية مع حكومة يرون أنها تبذل جهودا لخدمتهم"، ف"المغاربة اختارونا لتسيير الحكومة بالمعقول والجدية رغم استمرار المشوشين، و الشعب يُحس بمجهوداتنا وبعملنا بفطرته قبل أن يفهمه بعقله". وأبرز ابن كيران يوم الأحد 19 ماي الجاري، خلال فعاليات الملتقى الوطني الثالث للكتاب المجاليين المنعقد يومي 18 و19 ماي الجاري ببوزنيقة،أنه لا توجد أي مشكلة في الحكومة، بل هي مستمرة في عملها بطريقة عادية، ولكن هناك مشكل في الأغلبية . وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه يوجد "هناك تيار مع الإصلاح وتيار ضده، والحزب يشعر بالمسؤولية، وأي إرباك للتجربة رجوع بالمغرب إلى منطق التحكم ودخول في مغامرة ولا يمكن أن نساهم في ما يهدد استقرار وأمن المغرب والأمن، واستثماراته واقتصاده وغيرها من القضايا الإستراتيجية. وتابع ابن كيران ، حسب نفس المصدر،"لا نريد تدمير بلادنا ولا التفريط في ملكيتنا، ولكن لا بد من الإصلاح ،لا بد من الإصلاح"، مرحبا "بكل من يريد أن يزاحمنا لمصلحة وخير البلد لأن الأنوار لا تتزاحم، وإذا كان أحسن منا الله ينصروا علينا"، قبل أن يستدرك "ولكن للأسف الشديد ما بانش ليا". وبخصوص منجزات الحكومة، ذكر ابن كيران ببعض الأوراش التي تعمل الحكومة على إصلاحها من قبيل صندوق المقاصة، ونظام التقاعد، والإصلاح الضريبي، ومحاربة الرشوة، وغيرها من الأوراش، مؤكدا أن هناك روح جديدة في عمل المؤسسات بالمغرب ولكن نتائجها لن تكون فورية بل تحتاج لبعض الوقت. هذا وبسط ابن كيران، مراحل انطلاق مشروع العدالة والتنمية، الذي نحت نموذجا وسطيا معتدلا في الحركة الإسلامية ليس في المغرب بل في العالم كله، مضيفا أن الصدق هو الذي حكم مبادئنا ومشروعنا ومواقفنا في كل المراحل التي شهدها المسار. وأردف ابن كيران أن "في كل مرحلة لم تفرش لنا فيها الأزهار والورود ولكن تمت مقاومتنا ورغم ذلك استمر المشروع في الاجتهاد والعمل"، معرجا على أحداث 16 ماي 2003، ومحاولات البعض تصفية الحزب الذي استمر في العمل رغم كل المناورات. كما تناول ابن كيران انتخابات 25 نونبر 2011 التي حصل فيها الحزب على 107 مقعد، وتقلد رئاسة الحكومة بتعيين من جلالة الملك محمد السادس الذي استمع لنبض الشعب منذ 09 مارس 2011 ودشن إصلاحات دستورية وسياسية مهمة.