المختار العروسي - طنجة توصل موقع "العرائش أنفو" بنسخة من بيان صادر عن جمعية المحامين الشباب بتطوان بخصوص المنع الذي طالها من طرف سلطات عمالة تطوان، إذ كانت الجمعية تعتزم توزيع بعض الملابس على المحتاجين من سكان دوار مشروحة. الجمعية وحسب ذات البيان أودعت بتاريخ 25/02/2016 بمكتب خليفة قائد قيادة أزلا جماعة الزيتون اشعارا بنيتها في توزيع بعض الملابس على المحتاجين من سكان دوار مشروحة يوم السبت 5 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا. إلا أنها فوجئت بتاريخ 02-3 2016 باتصال من المصالح التابعة لعمالة تطوان تشعرها بمنع النشاط المذكور بعلة عدم احترام الجمعية لمسطرة التماس الاحسان العمومي التي تشترط الحصول على إذن من الأمانة العامة للحكومة. وسجلت جمعية المحامين الشباب عدم احترام السلطات المختصة للقانون 377-1.58 بشأن التجمعات العمومية، أولا لرفضها تسليم الجمعية وصلا على إثر إيداع الإشعار (الفصل 12)، وثانيا بعدم تسليم الجمعية قرار الرفض مكتوبا (الفصل 12)، والخلط الغريب للقانون أعلاه بمرسوم التماس الاحسان العمومي الذي ينطبق على الجمعيات أو الاشخاص الراغبين في جمع المساهمات المالية. كما أكدت في البيان ذاته أن ما أقدم عليه المسؤولون بعمالة تطوان من منع يعد انتكاسة كبيرة على صعيد ممارسة الحقوق والحريات وتراجعا على المكتسبات المحصنة قانونا ودستوريا. ويثبتون أنهم خارج سياق التطور القانوني والحقوقي الذي تشهده البلاد. و طالبت الجمعية بفتح تحقيق حول ملابسات القرار ومحاسبة المسؤول أو المسؤولين عن قرار المنع من أجل خرق القانون ومصادرة الحريات والإساءة إلى سمعة البلاد. مشددة في ذات الوقت عن استعدادها التام لمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الحية من أجل إرساء أسس دولة القانون حيث لا مكان لمسؤوليين مثل الواقفين خلف قرار المنع.