المقاولة المغربية تتجرع مرارة الفساد

عبد القادر صبيتي
من خلال استقراء نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023، والذي يخصص أحد مواضيعه للفساد وعلاقته بالمقاولات، احتل الفساد المرتبة الثانية من بين العوائق الرئيسية أمام المقاولات في المغرب، حيث أعلنت % .15.7 من المقاولات أن الفساد هو العائق الرئيسي الأول أمامها. إضافة إلى ذلك ،أفادت %.29.6 من المقاولات التي تم استجوابها أنها تلقت طلبًا لدفع رشاوي في إطار معاملاتها المتعلقة بالحصول على خدمات عمومية تهم الضرائب، والحصول على تراخيص البناء، والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتراخيص التصدير، ورخص الاستغلال.
أما فيما يتعلق بتقييم مخاطر الفساد في مجال مناخ الأعمال والمقاولات، فإن المخاطر المتعلقة بالفساد عرفت ارتفاعا سنة 2023، وهكذا فعلى مستوى مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة Trace Bribery Matrix الذي تصدره جمعية Trace International، تراجع المغرب بأربع مراتب مقارنة مع سنة 2022 رغم احتفائه بنفس التنقيط 61/100حيث احتل الرتبة 140 من أصل 194 دولة يشملها التقييم. وباستقراء مؤشرات الدليل الدولي لمخاطر الدول،تبين أن الرشوة تبقى هي شكل الفساد الأكثر شيوعا الذي تواجهه المقاولات فيما يتعلق بحصولها على تراخيص الاستيراد و التصدير و مراقبة المبادلات و التقييم الجبائي
و الحصول على قروض بنكية.وهذا النوع من الفساد من شأنه أن يعيق التطور الإيجابي لمناخ الأعمال مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات أو سحبها.
وبخصوص نتائج المغرب،فإن تنقيط مخاطر الفساد عرف إستقرارا متواصلا في الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2022 حيث كان المغرب يحصل على تنقيط 3/6 فيما عرف هذا التنقيط تراجعا سنة 2023 .فمند شهر يونيو 2023 نزل من 3/6 إلى 2.75/6 ليحصل المغرب نهاية السنة على تنقيط سنوي بمستوى 2.75/6 وهو ما يعني أن مخاطر الفساد بالنسبة للمقاولات قد إرتفعت مقارنة مع سنة 2022.