نقابة الأطر المدنية بالسجون تستنكر كل أشكال التمييز الممنهج في حقها(بيان) لازالت معاناة الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مستمرة، نتيجة سياسة الإقصاء الممنهج الذى تتعامل به الإدارة في حق هذه الفئة من الموظفين، و المتمثلة في عدة نقط، نذكر منها: الحرمان المتواصل لهذه الفئة من حقهم في التعويض عن الأخطار رغم أنهم يتشاركون نفس وسط العمل مع باقي موظفي القطاع المستفيدين من هذا التعويض. الحرمان من الترقية الاستثنائية (18 شهرا) وذلك للسنة الثالثة على التوالي، حيث تم إقصاء الأطر المدنية من هذه الترقية ولم يستفد منها لحدود اليوم أي واحد منهم. الحرمان من المنحة الأخيرة التى تم صرفها لموظفي الحراسة والأمن مع متم شهر دجنبر2020 ، في حين أن هناك العديد من الأطر المدنية مازالت تنتظر أن تستفيد من المنحة الأولى (منحة الحجر) ، أما المنحة الثانية التى صرفت نهاية هذه السنة فلم يستفد منها أي إطار مدني!! لأسباب غير مفهومة ، مع العلم أن دور هذه الأطر لايقل أهمية عن الدور الذى قام به زملائهم المستفيدين من المنح المذكورة. إن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تستنكر هذه الوضعية المقلقة والتى تكرس مزيدا من الفوارق السوسيواقتصادية بين موظفي القطاع، وبالرجوع إلي الفصل 19 الذي ينص على مبدأ المساواة فى الحقوق والحريات الواردة في دستور المملكة وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادق عليها المغرب، نجد أن إدارة السجون تخرق القانون الذى هو أسمي تعبير عن إرادة الأمة بإقصاء الأطر المدنية من حقوقها في المنح والترقية الاستثنائية والتعويض عن الأخطار التي تمنحها لباقي موظفي القطاع. لهذا تتساءل هذه الأطر: لماذا هذا التمييز ؟ و لماذا هذا الإقصاء ؟ أليست هاته الأطر تعمل جنبا إلى جنب باقي الموظفين و فى نفس الظروف، و وسط كل الأخطار المحدقة بهم داخل أسوار السجون ؟ لكل ما سبق فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تدعو المندوبية العامة إلى: إيجاد حل لهذا الوضع اللا إنساني واللا أخلاقي في التعامل مع أطرها المدنية. الدعوة من جديد إلى ضرورة تعميم التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر المدنية لإنصاف هذه الفئة التي ما فتئت تقدم الغالي و النفيس من أجل الرقي بالقطاع. تعميم الاستفادة من الترقية الاستثنائية (18شهر) للأطر المدنية اسوة بباقي الموظفين في القطاع. التضامن مع مصابي القطاع بوباء كورونا خلال مزاولتهم لعملهم ، مع الحرص على العناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، و تعويض عائلات المتوفين جراءه و جبر ضررهم. فتح حوار حقيقي مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية ، ومعالجة مستعجلة لكافة مطالب الأطر المدنية المشروعة بعيدا عن سياسة التماطل و الهروب إلى الأمام. صرف المنح التشجيعية على جميع الأطر المدنية أسوة بأطر الحراسة والأمن على غرارما تم العمل به في العديد من القطاعات في هذه الجائحة ، على أن يتم توزيعها بشكل متساو، مع التأكيد على أن تكون هذه المنحة في مستوى تضحيات و تطلعات جميع الأطر. وعليه، فإننا ندعوا السيد المندوب العام إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب العادلة والآنية لفئة الأطر المدنية، وللإشارة فان هذه المنظمة عازمة على سلك جميع الطرق القانونية والحقوقية والإدارية المتاحة، والتي يضمنها دستور المملكة المغربية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.
