الجمعية المغربية للحريات الدينية تقدم نتائج تقرير حول الأوضاع الحقوقية

نظمت الجمعية المغربية للحريات الدينية، بتنسيق مع مجموعة من الجمعيات الصديقة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، ندوات صحفية بكل من أكادير والرباط والناظور ومراكش، لتقديم نتائج تقرير مفصل حول الأوضاع الحقوقية .
ترأس هذه الفعاليات أسماء بنيوب الأمينة العامة، ومحمد أوليج نائبها، وعبد الحق أبوشكي مستشار، ومحمد العميري مستشار، وعبد المجيد الشلخة نائب الرئيس.
وأضاف البيان الذي توصلنا بنسخة منه أن هذا النشاط يأتي في سياق المجهودات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان للأقلية المسلمة بمدن سبتة ومليلية، و ستهتم الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني للأقليات الدينية، الذي تنظمه الجمعية المغربية للحريات الدينية كل سنة، بسبل حماية الأقليات المسلمة في مجموعة البلدان بما فيها العربية.
وضع الأقلية المسلمة بمدن سبتة ومليلية
يصف التقرير الذي تشرف الجمعية المغربية للحريات الدينية، وهو الأول من نوعه، حالة الحرية الدينية في مُدن سبتة ومليلية الإسبانية بالنسبة للأقلية المسلمة. كما يغطي سياسات الحكومة ألاسبانية التي تنتهك الحقوق الأساسية للأقلية المسلمة.
ملخص
يحمي الدستور حرية الدين و ينص على أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع، و هناك علاقة تعاون بين الحكومة و الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، واتفاق ثنائي بين الحكومة و الكرسي الرسولي يمنح الكنيسة الكاثوليكية مزايا إضافية غير متوفرة لثلاث مجموعات أخرى منها اليهود والمسلمين والبروتستانت. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن بعض الإعفاءات الضريبية للكنيسة الكاثوليكية قد تشكل مساعدة حكومية غير قانونية.
إلى جانب الأغلبية المسيحية التي تتمتع بجميع حقوق الإنسان، توجد في مدن سبتة ومليلية التي تتمتع بالحكم الذاتي أقلية مسلمة تُوصف بالوازنة، من أصل مغربي وجزائري، وعدد كبير من طالبي اللجوء السياسي لأسباب تتعلق الخوف من سلطات بلدانهم، وفقا لتصريحاتهم، وتراجع منسوب الحريات ومشاكل اقتصادية.
ينحدر 38% من مواطني سبتة ومليلية من أصول مغربية و الأمازيغ والعرب، ويندمجون في المجتمع بشكل طبيعي، لكنهم يعانون البطالة والعنصرية.
ورغم ذلك، المواطنون المغاربة الذين يسكنون في مدن الناظور وتطوان يمكنهم الدخول إلى سبتة ومليلية دون تأشيرة، لكن باقي السكان في المدن الأخرى لا يمكنهم ولوج المدينتين إلا بعد الحصول على تأشيرة من قنصلية إسبانيا.
ولإسبانيا إطار قانوني قوي ضد التمييز، يشمل الدستور الإسباني والعديد من التشريعات الأخرى، ومع ذلك، منذ 1980 ظلت تقارير تفيد أن سكان المسلمين في مدن امليلية وسبتة يعانون من تمييز عنصري فاضح، يتجسد في الحرمان من العمل والتعليم والإسكان وعدم المساواة وخرق بعض القوانين. وكان “روما توريتي” خبير في الأمم المتحدة المعني بالتمييز العنصري دعا الحكومة الوطنية والإقليمية والمحلية إلى معالجة مشكلة العنصريّة وكراهية الأجانب.
تعتبر فئات ضعيفة مثل المسلمون والمهاجرون وطالبي اللجوء محرومين من حقوقهم في العمل، والتعليم (الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي)، التملك والإسكان، وأحيانا من بطاقة التعريف الوطنية. و المقيمون منهم في سبتة ومليلية محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين الاسبانيين، كالوظائف الحكومية، والدعم وبناء المساجد والتعليم الديني.
و غالبا ما قامت السلطات المحلية بمنع الأحزاب الإسلامية من خوض الانتخابات والتضييق عليها، لكن محاكم أوروبية أصدرت أحكام رفعت المنع. و سبق لمجموعة من السياسيين المغاربة أن تعرضوا لأفعال عنصرية، يمكن أن ترقى إلى التحريض على التمييز، من قبيل محسوبين على اليمين المتطرف كما يبين هذا التقرير.
استمعت الجمعية المغربية للحريات الدينية للمنتمين إلى الأقلية المسلمة بسبتة ومليلية و زارت مسجد الرحمة. قالت جماعة من المسلمين إنهم يعانون من الاكتظاظ في المساجد، والتمييز في الفضاءات العمومية والعمل.
راسلت الجمعية المغربية للحريات الدينية سفير المملكة الإسبانية بالرباط في غشت 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع المسلمين هناك وطلبت فتح قنوات للتواصل مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع خصوصا وزارة العدل. لم تتم الإجابة على الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير رغم وجود محادثات سابقة بين الجمعية المغربية للحريات الدينية والسفارة.
قال هشام (38 سنة) إن الطائفة المسلمة تعتقد أن هذا التمييز كان بمثابة عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد المسلمين في مواجهات عنيفة بين السلطات والسكان، ووصفت في وقت سابق ب”مواجهات مسيحية مسلمة”. في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية 2018، أشار دبلوماسيون إلى أن الحكومة الإسبانية تعتقد أن السكان المسلمين في سبتة ومليلية مصممون على استرجاع هذه المدن لصالح المغرب، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بالمدينتين ك”محتلتين”.
استمر العديد من المسلمين والجمعيات في سبتة ومليلية من انتقاد رفض وزارة التربية والتعليم والحكومة المحلية توفير التعليم الديني رغم توفر الشروط القانونية.
تأكدت الجمعية المغربية للحريات الدينية أن أطفال المسلمين، دون غيرهم، يعانون من الانقطاع من الدراسة، ويقول الآباء إن السلطات التعليمية تقوم بطرد أبنائهم عندما يصلون للمستوى الإعدادي.
قامت الجمعية المغربية للحريات الدينية بزيارة إلى مدرسة تسمى “الطلبة المغاربة المسلمين” تضم حوالي 800 تلميذ، لكن حسب حالات وشهادات، الناجحون قد لا يلتحقون بالجامعات بسبب الطرد الذي يتعرضون له.
رصدت الجمعية المغربية للحريات الدينية شوارع في امليلية بأسماء شخصيات مسلمة ووضع تماثيل لأجسادهم في الفضاءات العامة، مقابل ذلك توجد جدارية عنصرية وسط المدينة، تظهر فيها الملكة إيزابيل و كأنها تمسك مسلم شيطان وتتهيأ لقتله بسيفها.
وتمنع الحكومة المحلية المسلمين من ذبح الاكباش في المنازل او إدخالها من المغرب بمناسبة عيد الأضحى الإسلامي. وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية في وقت سابق أن الحرس المدني الإسباني اعتقل أربعة نواب مغاربة عن الحزب الأول الذي يقود المعارضة في مليلية تحالف من أجل مليلية بعد أن أصروا على إدخال أضاحي العيد التي اشتروها من المغرب إلى مليلية عبر معبر بني أنصار قبل أن يقوم الأمن بالحجز على 11 كبشا.
وأفاد المسلمون بوجود مشاكل في الوصول إلى الأراضي لبناء مقابر ومساجد. وقال زعماء الجماعات المسيحية في تقارير إن الدولة سمحت للمواطنين بتخصيص جزء من ضرائبهم للكنيسة الكاثوليكية أو لجماعاتها الخيرية ولكن ليس للأديان الأخرى مثل اليهود والمسلمين.
بموجب المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، وإسبانيا طرف في هذه الاتفاقية، تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
هذه السياسات العنصريّة التي تستهدف ذو الأصول المسلمة، وتحدّ كثيرا من قدرة السكان المسلمين على إعادة الاندماج في المجتمع ومساعدة أنفسهم تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. بمجرد تصنيفهم ضمن المسلمين، يصير هؤلاء عرضة إلى ما يشبه الانتقام.
المنع من التعليم
تتمتع سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي بسلطة قبول طلبات التعليم الديني والتصديق على أوراق اعتماد المدرسين الدينيين، وقد اختارت الحكومة المحلية التقيد بالحكومة الوطنية.
وافقت وزارة التربية والتعليم على تدريس “الإسلام المعتدل” في ممارسات العبادة، مع التركيز على التعددية والتفاهم والتسامح الديني وحل النزاعات والتعايش.
تقع مسؤولية تطوير المناهج الدراسية وتمويل معلمي التعليم الديني على عاتق الحكومات الإقليمية، باستثناء مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، والتي تترك المناهج و تمويل التعليم للحكومة الوطنية وفقا لقوانينها.
وثقت الجمعية المغربية للحريات الدينية فشل الحكومة المحلية في توفير التعليم الديني الإسلامي، وأشارت إلى الصعوبة في تنفيذ البروتوكول الوطني لجمع ما لا يقل عن 10 طلبات من الآباء للتعليم الديني.
جمعية الإحسان النسائية غير الحكومية في مليلة، قامت بتنظيم دورة تدريبية لصالح الآباء المسلمين حول الحق بموجب القانون في طلب التعليم الديني في المدارس الثانوية.
ثم التقت مع مديرة التعليم في المدينة لمناقشة التعليم الديني الإسلامي. و قال رئيس هذه الجمعية، محمد حمو، إنه تم تقديم أكثر من 10 طلبات في كل من المدارس الثانوية السبعة بالمدينة، في كل حالة، رفضت المدرسة تلقي الرسائل، قائلة إنها لم تحصل على التصريح اللازم من مكتب التعليم في وزارة التربية والتعليم.
في الواقع لا تحمي الحكومة حرية الآباء والأمهات في ضمان حصول أطفالهم على تعليم ديني وفقا لمعتقداتهم، لتمكين الأطفال من اختيار دينهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.
تهديدات تواجه أماكن العبادة
يقول أغلب المنتمين إلى الأقلية المسلمة في سبتة ومليلية إن الحكومة تحاصر المساجد للتضييق على تلك الأقلية لأسباب سياسية.. لكن تقرير صادر عن وزارة العدل عام 2017 أشار إلى المخاوف المتعلقة بعدم المساواة في معاملة الجماعات الدينية، وتمويل بناء المعابد الإسلامية.
السلطات المحلية ملزمة بالنظر في طلبات استخدام الأراضي العامة لفتح أماكن للعبادة، و إذا قررت إحدى البلديات رفض هذا الطلب بعد النظر في عوامل مثل توفر القيمة المضافة للمجتمع، يجب على مجلس المدينة شرح قراره للطرف الطالب.
بينت تقارير لوسائل إعلام محلية نشرت في يونيو 2019 أن مسجد مولاي المهدي بسبتة تعرض لإطلاق نار فجرا بعد توجيه شخص يركب دراجة نارية أربع طلقات في اتجاه المسجد. ولم يتم نشر نتائج التحقيقات التي أشرفت عليها الشرطة.
في أبريل 2019 أخضعت السلطات الإسبانية بسبتة ومليلية، مساجد يؤمها مغاربة إلى المراقبة الأمنية الشديدة، بعد تقارير تحدثت عن جهات تستغل الحادث الإرهابي بنيوزيلندا من أجل الانتقام ومتطرفين مسيحيين متأثرين بأحزاب يمينية إسبانية يدعون إلى إغلاق المساجد غير الرسمية.
وشملت الإجراءات الأمنية نشر رجال الشرطة بالزى المدني داخل المساجد.
ودعا حزب يدعى فوكس وهو يميني متطرف في إسبانيا، إلى إغلاق جميع المساجد التي وصفها ب “غير الرسمية” و”العشوائية”، وأشار إلى أنها فضاءات لتفريخ الفكر الديني المتطرف.
مجتمع “البدون” في إسبانيا
في يناير 2019، أفادت تقارير أن الحزب الشعبي الإسباني قدم مقترح تعديل على القانون المدني، يقضي بمنع الأطفال المسلمين، المولودين بكل من سبتة ومليلية، من الحصول على الجنسية الإسبانية.
والتقت الجمعية المغربية للحريات الدينية عددا من المواطنين الإسبان المعتنقين للدين الإسلامي ويعيشون في سبتة ومليلية دون بطاقة التعريف الوطنية، أي أنهم بدون جنسية. وليس لديهم سوى بطاقة الإقامة التي لا تسمح لهم بالعمل. ومن بين هؤلاء سعيد (42 سنة) و محمد (46 سنة).
في الثمانينات حدثت مواجهات عنيفة بين السلطات الإسبانية في امليلية والمسلمين الممنوعين من الجنسية والحقوق المترتبة عنها، تمكنوا من الضغط على الحكومة لإنشاء مكتب الجنسية الذي قام بحل المشكلة.
لكن عددا كبيرا من الأشخاص الذين كانوا خارج سبتة ومليلية أو في السجون الإسبانية او لم يكونوا مسجلين في أي سجل أو لم يهتموا بالموضوع… لم يتمكنوا إلى اليوم من الحصول على الجنسية والبطاقة الوطنية.
تقدم المعنيون بهذا الإجراء بطلب الحصول على الجنسية وبطاقة التعريف، لكن طلباتهم رفضت. وكل هؤلاء ينتمون إلى الأقلية المسلمة بالمدينتين.
و ذكرت سيدة مسلمة رفضت الكشف عن هويتها إن كنيسة مسيحية اختبرتها أنه في حال اعتنقت الديانة المسيحية ستحصل على جواز السفر، لكنها رفضت.
وأكد المحامي بسبتة” أنطونيو ثاباتا” أن الأمر يتعلق بالمئات من المحرومين من الجنسية وبالتالي بطاقة التعريف وجواز السفر.
التمييز في العمل
أشارت جماعة نقابية إلى التمييز العنصري بين العمال والمقاولين المسلمين والأسبان، وتحدثت عن هضم حقوق العمال المقيمين. وقال إبراهيم (52 سنة): العمال لا يريدون الانضمام إلى أي احتجاج مطلبي خوفا من إجراءات انتقامية.
وفقا للقانون، بالنسبة للمقاولين المسلمين، يدفعون للحكومة مبلغ 900 يورو عن كل عامل، أما الإسباني فيدفع 150 يورو للعامل.
وعلى أمين المظالم الإقليمي والوطني التدخل لمعالجة هذه الإشكاليات المرتبطة بكره الأجانب.
خطاب الكراهية بين السياسيين
وفقا للحركة ضد التعصب غير الحكومية، فإن المشاعر المعادية للمسلمين آخذة في الازدياد، و ذلك لأن أعضاء الأحزاب السياسية في أقصى اليسار واليمين ، مثل “بوديموس” و “فوكس” يروجون لخطاب الكراهية.
وكانت الحكومة قد أبعدت حزب التحالف من أجل مليلية الذي يحتضن المسلمين من أجل الخوض في الانتخابات المحلية، لكن محكمة أوروبية قضت برفع قرار المنع الإداري. وقيل إن فاعل سياسي يدعى “مصطفى أبرشان” تعرض لعنصرية دينية أثناء حفل تنصيبه على رأس حكومة مليلية بعد فوزه بالانتخابات.
قرر المكتب التنفيذي الجمعية المغربية للحريات الدينية، بتنسيق مع ممثليه بالناظور، التخطيط لعقد اجتماعات بانتظام مع ممثلو المجتمع المدني والمسئولين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لمناقشة المشاعر المعادية للمسلمين، والمخاوف بشأن التمييز الاجتماعي ضد الأقلية المسلمة. و شملت القضايا التي ينبغي للجهات الفاعلة مناقشتها: الحصول على تصاريح لأماكن العبادة والتعليم الديني والمقابر والدفن والمعاشات التقاعدية وجرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية وخطاب الكراهية ، وبيانات الأحزاب المتطرفة والحملات لتعزيز التسامح.
وتوجد في إسبانيا مجموعة من المؤسسات المعنية، مثل مجلس تعزيز المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص دون تمييز على أساس الأصل العرقي أو ألاثني، وأمين المظالم الوطني، وأمين المظالم الإقليمي، والمرصد الإسباني للعنصرية وكره الأجانب والمدعون العامون الخاصون بمناهضة التمييز.