عزيز العليكي مسطرة توقيف و عزل رئيس المجلس الجماعي بسبب الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها موكول لسلطة الرقابة التي يمثلها عامل الملك على الإقليم، وتعتبر أخطاء جسيمة كل الأفعال التي يرتكبها ويتورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير و غياب الشفافية في استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة وفي إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية بحياد و تجرد إضافة الى سوء تدبير حظيرة السيارات و الإفراط في صرف التعويضات عن التنقل ومنح التعويض “لبعض” نواب الرئيس دون احترام الضوابط القانونية وهي أخطاء مرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة تجعل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم باعتباره ممثل لسلطة الرقابة على المجالس المنتخبة ، معني بوضع حد للتجاوزات التي قد تحدث اضطرابا اجتماعيا في سير المرافق العامة التي تتحمل مسؤولية تداعياتها الدولة..