استعدادا للافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018/2019، بادرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ الشهر المنصرم، باتخاذ عدد من الإجراءات، كتنظيم ورشات تحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة. مع العمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص العشوائي، بهدف مرور موسم القنص الجديد، في أحسن الظروف. . علما أن الموسم الماضي بلغ عدد القناصة، المزاولين الرياضة في الفضاءات المفتوحة للعموم أو المؤجرة، لصالح جمعيات القنص. أو منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79.042 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 3,5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الذي سبقه، وأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008. فيما يخص القنص السياحي، الذي يزاول على مساحة تقدر ب 700 000 هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب 2.000 سائحا. كما تبلغ المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هواية القنص، حسب بيان للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر توصلنا بنسخة منه، 2,8 مليون هكتار، موزعة على 1036 قطعة منها 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة. هذا وقد انتقل عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة طيلة عشر سنوات. مما يجعل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تتخذ عدة إجراءات وتدابير، لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي. بحكم القنص على المستويين الوطني والدولي، يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم، يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.
