عادا كل من البرلماني عبد الرحمن الأربعين ومحمد الزموري الى ساحة الصراع الانتخابي بعد قبول لوائحهما من طرف سلطات مدينة طنجة، وقد سبق ان منعت السلطات الشخصين معا من الترشح في انتخابات 2009 الجماعية، بعد صدور لائحة بأسماء ممنوعين من الترشح للانتخابات من طرف وزارة الداخلية، الأشخاص الممنوعون في انتخابات 2009 كانت تحوم حولهم شكوك بالفساد. وسيترأس عبد الرحمن الاربعين لائحة حزب الحركة الشعبية بعد رفض التجمع الوطني للاحرار منحه التزكية، وهو الحزب الذي كان يمثله الأربعين في البرلمان منذ 2007، فيما عادت لائحة حزب الاتحاد الدستوري لمحمد الزموري، وقد حظيتا زوال اليوم الجمعة لائحتا المرشحين الممنوعين في انتخابات 2009 بقبول ملف إيداعهما لدى السلطات المختصة بالمدينة. وسمحت السلطات للائحتي الأربعين والزموري، بعد أن بررت السلطات المحلية تحفظها في وقت سابق على منحهما وصل الإيداع النهائي بسبب خطأ بهما، حسب ما أفادت به المصادر الرسمية. و يأتي قبول ترشيح هاتين الشخصيتين من طرف الجهات المختصة بالرغم من مطالب منعهما التي رفعها الشارع الطنجاوي إلى جانب وجوه أخرى متهمة بالتورط في قضايا مرتبطة بالفساد، خلال عدة تظاهرات احتجاجية سواء تلك التي قادتها حركة 20 فبراير أو التي نظمتها فعاليات جمعوية ممثلة في منتدى فعاليات المجتمع المدني بمدينة طنجة. --- تعليق الصورة: احتجاج سابق لساكنة طنجة على رموز الفساد بالمدينة