البرلمان يصادق على نصوص تشريعية تهم المقاولات والتجارة والتجهيز

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على نصوص تشريعية تهم مجالات الالتزامات والعقود والمقاولات والتجارة والتجهيز.
فقد صادق مجلس النواب على مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في (09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الإلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.

وينص مقترح القانون، الذي تمت المصادقة عليه، على أن “دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة ….”.
وفي ما يتعلق بمجال المقاولات وطريقة إحداثها، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها في قراءة ثانية بعد تعديل المواد 2 و5 و12 من طرف مجلس المستشارين.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في قراءة ثانية بعد تعديل المادة الأولى من طرف مجلس المستشارين، وعلى مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي يروم تنظيم المهنة، والانتقال بتسمية صنف أ وصنف ب، على التوالي، إلى منظم موزع أسفار، وموزع أسفار، بالإضافة إلى مشروع قانون التصفية رقم 26.18 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016.
على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الذي يهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.
ويشار ان الوكالة تسهر على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، يهدف إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، تتمتع بالاستقلالية على غرار الهيئات المكلفة بتسيير الشأن الاجتماعي.
وتهدف هذه المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والأرصاد الجوية. كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.